“الخميسات”: من يقف وراء حملة التشهير بمقدم دوار “آيت أحمد أوحدو”؟

العدالة اليوم 

شهد دوار “آيت أحمد أوحدو”، التابع للجماعة الترابية “آيت ايشوا” بإقليم “الخميسات”، خلال الأيام القليلة الماضية. غليانا وتطورات مثيرة للجدل، إثر تحركات مشبوهة استهدفت عون سلطة، (مقدم الدوار)، معين حديثا بشكل قانوني.

في هذا السياق، وصف فاعلون محليون هاته التحركات بأنها “محاولة مكشوفة” للتشويش على قرارات وزارة الداخلية وزعزعة السير العادي للإدارة الترابية بالمنطقة، عبر استغلال منابر إعلامية لتمرير مغالطات تحريضية.

وحسب معطيات محلية، فإن الفاعل لم يكتفِ بمحاولة جمع التوقيعات، بل انتقل لمرحلة أكثر خطورة. تمثلت في استدعاء إحدى القنوات الإعلامية للدوار. بغاية تمرير تصريحات تم وصفها بـ”المغلوطة والتحريضية”. مستهدفة قرارات “وزارة الداخلية” ومشككة في شرعية تعيين المقدم.

في هذا السياق، أكد عدد من سكان الدوار أن هاته السلوكات تسعى لزرع الفتنة، وزعزعة الاستقرار داخل المنطقة. من خلال نشر إشاعات لا أساس لها من الصحة، من قبيل الادعاء بأن عون السلطة لا يقيم وسط الساكنة أو أنه مرفوض من طرفها.

ادعاءات اعتبرتها الأصوات الرافضة مساسا بكرامة المقدم وتشهيرا به. بغاية فرض شخص موال لجهات معينة لقضاء مصالح ضيقة وخدمة أجندات مشبوهة.

في هذا الصدد، استغربت فعاليات محلية لجوء بعض المنابر الإعلامية لنشر هاته المزاعم دون التحقق من صحتها، أو على الأقل تمكين الطرف المعني من حق الرد. وفق ما تنص عليه أخلاقيات المهنة وقواعد العمل الصحفي. ما تسبب في أضرار معنوية جسيمة للمقدم، تستوجب المتابعة القضائية وفق القوانين الجاري بها العمل.

أمام هاته التطورات، نقلت ذات الأصوات رفضها القاطع لكل أشكال التحريض والتضليل الإعلامي. معبرة عن دعمها لقرارات السلطات المحلية واحترامها التام للمساطر القانونية المعتمدة. وتشبثها بروح التعايش والسلم الاجتماعي داخل الدوار. داعية الجهات المختصة للتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة.

وناشدت ذات الأصوات كافة المواطنين بالتحلي بروح اليقظة والمسؤولية. وتفادي الانسياق وراء الإشاعات والمغالطات التي لا تخدم المصلحة العامة. مؤكدة أن استقرار الدوار فوق كل اعتبار.

وهكذا، فما يقع في “دوار آيت أحمد أوحدو” ليس صراعا على مصلحة الساكنة. بل هو محاولة بئيسة للالتفاف على القانون وفرض منطق “الولاءات” في مرفق إداري يجب أن يظل محايدا.

تضع هاته التطورات السلطات المحلية أمام مسؤولية التدخل العاجل لوضع حد لـ”الفوضى الإعلامية” والتحريض الممنهج داخل الدوار. لأن حماية أعوان السلطة من التشهير وضمان هيبة الإدارة الترابية يعدان صمام أمان لاستقرار المنطقة. بعيدا عن حسابات “الناخبين الكبار” أو الباحثين عن نفوذ وهمي على حساب السلم الاجتماعي لساكنة “آيت ايشوا”.