احتضنت “كلية الحقوق السويسي” بالعاصمة المغربية، “الرباط”، ندوة علمية وطنية متميزة في موضوع “التدبير العمومي والقضاء المالي”.
وقد عرفت الندوة حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “عز الدين الميداوي”، ورئيس “جامعة محمد الخامس”، “محمد غاشي”. إلى جانب ثلة من الأكاديميين والخبراء في المجال القانوني والمالي.
تجدر الإشارة، أن القضاء المالي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة الحكامة المالية العمومية. وتبعا لذلك فإن تأطيره يستوجب الإحاطة بمفهومه، وظائفه ومؤسساته.
وقد شكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لتدارس مختلف الإشكالات المرتبطة بحكامة التدبير العمومي. فضلا عن مقاربة دور القضاء المالي في تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل التحولات التي يشهدها النظام القانوني والمؤسساتي بـ”المغرب”.
كما تميزت الندوة بتقديم كتاب جديد “للأستاذ إبراهيم بن به”، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات. الحامل لعنوان “نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القضاء المالي بين التأصيل والاستشراف”.
يعد هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة القانونية، حيث يتناول بالتحليل العميق أسس مسؤولية المدبرين العموميين. مستشرفا آفاق تطوير آليات الرقابة المالية في ضوء التجارب المقارنة.
وقد شارك في تأطير هذا اللقاء العلمي كل من الأساتذة “محمد اشركي”، “حسن طارق” و”عمر العسري”. الذين قدموا مداخلات غنية قاربت الموضوع من زوايا متعددة، جمعت بين التأصيل النظري والممارسة العملية. مع التركيز على التحديات التي تواجه منظومة التدبير العمومي وسبل تعزيز فعاليتها.
وأكد المتدخلون على أهمية تعزيز ثقافة الحكامة الجيدة، وتكريس استقلالية القضاء المالي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان حسن تدبير المال العام. داعين إلى مواصلة البحث العلمي وتكثيف النقاش الأكاديمي حول قضايا المالية العمومية.
وقد كان عصارة هذا اليوم العلمي صدور توصيات أكدت على ضرورة تطوير الإطار القانوني المنظم لمسؤولية المدبرين العموميين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية. وذلك بما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودعم مسار الإصلاحات التي يشهدها المغرب في مجال الحكامة المالية.
