صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم لتشجيع الأسر المستفيدة على الاندماج في سوق الشغل المهيكل دون التخوف من فقدان الدعم الاجتماعي.
ويتضمن المشروع إحداث منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر وفقدت أهليتها بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، حيث ستعادل قيمة هذه المنحة مبلغ الإعانات التي كانت تتوصل بها الأسرة وفق وضعيتها الاجتماعية.
ويأتي هذا التعديل بعد تسجيل تردد عدد من الأسر في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل خشية فقدان الدعم فور التصريح بالعمل، وهو ما اعتبرته الحكومة عائقا أمام الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
كما ينص المشروع على تمكين الأسر التي يفقد أحد أفرادها منصب الشغل المصرح به من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بشكل فوري، مع إلغاء شرط الانتظار المحدد في 12 شهرا، والذي كان منصوصا عليه في المادة السابعة من القانون رقم 58.23.
كما، أوضحت المعطيات الرسمية أن المادة السابعة كانت تمنع الاستفادة من الدعم بالنسبة للأسر التي يكون أحد أفرادها موظفا أو مصرحا به لدى الضمان الاجتماعي أو مستفيدا من معاش أو تعويضات مماثلة، وهو ما دفع السلطات إلى مراجعة النص القانوني لضمان مرونة أكبر خلال مراحل الانتقال المهني.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى توفير دعم مرحلي للأسر خلال انتقالها نحو سوق الشغل المهيكل، مع الحفاظ على استقرارها الاجتماعي وتحفيزها على التصريح بالعمل دون التخوف من فقدان الإعانات بشكل مفاجئ، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات فقدان الشغل.
وأكدت الجهات المعنية أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستتولى تنزيل هذه التدابير، على أن يتم تحديد مدة وشروط الاستفادة من المنحة الاستثنائية عبر نص تنظيمي، مع إنجاز تقييم شامل بعد سنتين من التطبيق لقياس مدى فعالية هذه الإجراءات.
