“حاتم حراث” وكيلا للملك بابتدائية فاس خلفا لـ”محمد حبشان”

العدالة اليوم

حظيت الحركة الجديدة لتعيين المسؤولين القضائيين بالموافقة الملكية السامية. التي شملت تعيين “الأستاذ حاتم حراث” وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بـ”فاس”. خلفا “للأستاذ محمد حبشان” الذي أسندت إليه مهام الوكيل العام للملك لدى استئنافية “تارودانت”.

تأتي هاته التعيينات في إطار استراتيجية “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” لتجديد مناصب المسؤولية وتكريس النجاعة القضائية. فضلا عن تعزيز فعالية النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.

مسار مهني متدرج وعودة إلى العاصمة العلمية

يشكل تعيين “ذ.حاتم حراث” على رأس النيابة العامة بابتدائية “فاس”، محطة بارزة تعتمد على عامل الخبرة والدراية بخصوصيات الدائرة القضائية للمدينة.

مسار يتعزز من خلال تجربة ميدانية واسعة. حيث شغل “ذ.حراث” منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بـ”خنيفرة” منذ عام 2021. كما سبق له ان تدرج في مهمة نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بـ”فاس”. ما يمكنه من مرجعية هامة عارفة ومطلعة على خصوصيات العمل القضائي بالعاصمة العلمية.

الرهانات المستقبلية والتواصل المؤسساتي

من المرتقب أن يباشر وكيل الملك الجديد مهامه، خلال الأيام المقبلة. وأن يواكب الدينامية الاجتماعية والاقتصادية المكثفة التي تشهدها مدينة “فاس”. والخطوات الكبرى التي قطعتها منظومة العدالة بالمدينة، ما عزز سلطة القضاء وإعاد بناء نسج العلاقة بين المواطن والعدالة لتصبخ الاخيرة مواطنة. مع رهان موضوع على عاثقه من أجل تطوير الأداء القضائي، من خلال العمل على تسريع وثيرة معالجة الملفات، وتقريب العدالة من المتقاضين، وتكريس حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.

كما أن الخبرة التي راكمها “ذ.حراث”، ستكون عاملا مساعدا لتعزيز انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها العام. فضلا عن نسج تواصل إيجابي مع المواطنين وكافة العاملين في منظومة العدالة. وذلك في إطار عمل تشاركي، يروم تحقيق النجاعة والفعالية وسيادة القانون وضمان الحقوق العامة والاساسية. تعزيزا لمقاربة منفتحة قائمة على  الإنصات والحوار في حدود ما يضمن استقلالية السلطة القضائية وخدمة العدالة.

مسار يتعزز بقناعة راسخة لدى “ذ.حراث” قائمة على تقريب العدالة من المواطنين، من خلال العمل على التطبيق السليم للقانون، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة. مع الحرص على احترام الحقوق والحريات وتكريس سيادة القانون. 

“حاتم حرات”: إشراف قضائي يعزز النجاعة ويرسخ سيادة القانون

يعد “الأستاذ حاتم حرات”، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـ”خنيفرة” المنتقل لابتدائية “فاس”. من الأطر القضائية التي تشتغل ضمن رؤية حديثة لتدبير عمل النيابة العامة، قائمة على الفعالية في معالجة القضايا، وتجويد الأداء القضائي، وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون. بما يضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.

في هذا الشأن، لا بد من الإشارة، إلى أن منصب وكيل الملك يعتبر من المواقع المركزية داخل منظومة العدالة الجنائية. من جهة إشرافه على تفعيل السياسة الجنائية، وتتبع القضايا الزجرية والسهر على التطبيق السليم للقانون في احترام تام للضمانات القانونية.

النيابة العامة سلطة حماية النظام العام

تضطلع النيابة العامة بدور أساسي في حماية النظام العام، من خلال تتبع الأفعال الجرمية وتفعيل المقتضيات القانونية.فضلا عن توجيه الأبحاث القضائية والسهر على احترام القانون.

من هنا، يأتي وكيل الملك في صلب هذا البناء المؤسساتي باعتباره المسؤول الأول عن تدبير عمل النيابة العامة، داخل دائرة اختصاصه القضائي. فيما يبقى تحقيق النجاعة القضائية، اليوم، من أهم مؤشرات قياس جودة العدالة.

وهي نفس القناعة التي يتحلى بها “ذ.حراث”، من جهة تشديده على سرعة البت في القضايا، وتحسين جودة المعالجة، وتبسيط الإجراءات، ورفع فعالية الخدمات المقدمة للمرتفقين. ما يمثل انتقالا نحو نموذج قضائي أكثر فعالية وتنظيما في تدبير الملفات.

الثقة في القضاء أساس الاستقرار المجتمعي

مسار مهني ميداني سيمكن لا محالة من تشكيل الثقة في المؤسسة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع. ما يعزز الإحساس بعدالة منصفة وشفافة تربط المواطن بالدولة ومؤسساتها. وتسهم بالتالي في ترسيخ هاته الثقة، من خلال التطبيق السليم للقانون وضمان المساواة أمامه.

الحكامة القضائية وتطوير الأداء

قواعد تبقى أساسية، لكن لا بد من تعزيزها بحكامة قضائية تعمل على تحسين تدبير المرفق القضائي، وتعزيز الشفافية، ورفع جودة الأداء. بما يساهم في تطوير فعالية العدالة. بغاية بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة. ضامنة للحقوق والحريات، التي تعتبر من المهام الجوهرية للنيابة العامة. والتي يعمل “ذ.حراث” على تنزيلها وجعلها مناهج تدبير في احترام للقانون وصون لكرامة الأفراد، مع تحقيق التوازن بين الصرامة القانونية والضمانات القضائية. فضلا عن ربط القضاء بمحيطه العام، الاجتماعي والاقتصادي. ليشكل قاعدة أساسية لتحقيق دينامية التنمية، من خلال توفير الأمن القانوني وتعزيز مناخ الاستثمار.

الكفاءة القضائية ودعم الإصلاح

خطوات لا يمكن البلوغ إليها إلا بتوفر كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة هاته التحولات. من هاته البوابة يباشر “الأستاذ حاتم حرات” عمله، من خلال الإسهام في تعزيز أداء النيابة العامة وترسيخ الانضباط المهني داخل المرفق القضائي، معتبرا هاته الخطوات أساسية لبناء مرفق قضائي مواطن خادم للأفراد والمجتمع.