عقد مجلس الحكومة، أمس الخميس، آخر اجتماع له، خلال ولايتها الحالية. اتصالا بسياق سياسي متزامن مع الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 23 من شهر شتنبر الجاري.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع، دراسة عدد من مشاريع المراسيم والاتفاقيات. في مقدمتها مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم النص التنظيمي الخاص، بأشكال إعانة الدولة لدعم السكن. فضلا عن كيفية منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
كما تداول المجلس وصادق على مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ضمنها مشروع يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، واللجان الدائمة المنبثقة عنها. إلى جانب مشروع آخر يتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة لها.
كما تمت مناقشة والتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين “المغرب” و”جمهورية النيجر”. الموقعة بالعاصمة “نيامي”، في 8 أبريل 2026. إضافة لمشروع قانون بالموافقة على هذه الاتفاقية.
يأتي هذا الاجتماع في وقت دخلت فيه مختلف الأحزاب والقوى السياسية مرحلة مكثفة من التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
