يمثل وزير العدل الفرنسي “اريك دوبون موريتي”، ابتداء من يومه الاثنين، وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية.
ويواجه دوبون موريتي البالغ من العمر 62 عاما والذي عمل محاميا طيلة 36 عاما قبل أن يتم تعيينه وزيرا تهمة تتعلق بالسعي لحماية مصالح بشكل غير قانوني على خلفية تحقيق قضائي في ملف يستهدف ألرئيس السابق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء.
وكانت نيابة جرائم الأموال قد فتحت تحقيقا حول شبهة تورط دوبون موريتي في إخبار ساركوزي ومحاميه تيري هارزوغ بكون هاتفهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما في يونيو 2020.
وبعد تعيينه وزيرا للعدل أمر بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال التي تولت التحقيق ضده مبعدا مسألة استهدافهم وأن ما قام به جاء عن توصيات من وزارة العدل، معتبرا أن التحقيق معه كان من أجل تلطيخ سمعته كمحام سابق.
وأفاد انه مطمئن ويستعجل الدفاع عن نفسه في المحاكمة التي تتولاها محكمة “العدل الجمهورية” وهي هيئة قضائية متخصصة في محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم.
ويواجه اريك دوبون موريتي في حالة إدانته عقوبة قد تصل إلى خمسة أعوام وغرامة مالية ستصل إلى حوالي 500 ألف يورو مع الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية مع مغادرته لمنصبه الوزاري.
