الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات ومقترحات عدد من الأحزاب السياسية

ويتعلق الأمر بكل من حزب الإصلاح والتنمية، وحزب الأمل، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب العمل، وحزب الوسط الاجتماعي، والحزب المغربي الحر.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الإصلاح والتنمية، سعيد الموتشو، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن مقترحات الحزب ركزت على البنود التي يرى أنها تحتاج تعديلا في إطار قيم الشريعة الإسلامية وبما يتماشى مع خصوصية المجتمع المغربي.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الأمل، باني محمد ولد بركة، أن مقترحات الحزب المقدمة للهيئة تنبني على المرجعية الإسلامية وترمي إلى المحافظة على تماسك الأسرة، وتعزيز حقوق جميع أفرادها كي تظل حاضنة للمجتمع، مشيرا إلى أن تصورات الحزب بهذا الخصوص تقوم أيضا على احترام خصوصية المجتمع المغربي .

  وأعرب الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، أحمد بلغازي، عن أمل الحزب في أن تساهم كل المقترحات المقدمة في صياغة مدونة ترقى لتطلعات الجميع مشيرا إلى أن التوصيات التي قدمها الحزب أمام الهيئة تهم محاكم الأسرة، وزواج القاصرات، وإحداث صندوق للتكافل العائلي.

  وأكد الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، أن  الحزب قدم مقترحات مرتبطة بالزواج، كضرورة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيلية من أجل أن يكونوا ملمين بمقاصده وبحقوقهم وواجباتهم من أجل ضمان استقرار الأسر.

وبدوره، قال الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، لحسن مديح، إن الحزب استقى مقترحاته من خلاصات الندوات التي نظمها على الصعيد الوطني ومن النقاشات التي يعرفها المجتمع المغربي، وهي توصيات تركزت حول ضمان حقوق الزوجة والزوج والأبناء دون إقصاء،والنفقة والسفر مع الحاضنة، وزواج القاصرات، والترتيبات المواكبة للطلاق.

وشدد الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، في تصريح مماثل ، على ضرورة عدم المساس بالمرجعية الإسلامية للمدونة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات تفرضها تغيرات العصر والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن الحقيقي بين الرجل والمرأة ومبادئ العدل والإنصاف من أجل ضمان استقرار الأسر واستمراريتها.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد، في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.