أكد مصدر من داخل مجلس عمالة الرباط لموقع Rue20، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط قامت منذ سنة بتحقيقات ماراطونية مع ستة موظفين بشركة الرباط للتنمية والتنشيط الذين كانوا يدبرون شؤون الشركة في عهد رئيس مجلس الإدارة سعيد بن مبارك النائب الحالي لرئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات جاءت بطلب من والي الجهة محمد اليعقوبي الذي توصل بتقريرين للمجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية رصدت اختلالات إدارية ومالية خطيرة بالشركة المذكورة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد تحقيقات الشرطة تمت تبرئة 3 موظفين من الملف وإحالة 3 موظفين على نائب الوكيل العام للملك بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية بشركة الرباط للتنمية والتنشيط، الذي قرر متابعتهم في حالة سراح واستنطاقهم في جلسات متعددة.
وكشف المصدر، أنه تم تحديد انطلاق محاكمة المتهمين في أواخر شهر فبراير الجاري والتي ستنذر بالكشف عن معطيات جديدة تهم طرق ضياع المال العام.