بعد مصرع عاملين.. محكمة تقضي بسجن مسؤولين عن مقلع رخام بخنيفرة

نطق القضاء كلمته في قضية مقلع الرخام بخنيفرة، حيث قضى بالحكم على مالكه بسنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 24 ألف درهم، فيما أدانت مدير الورش بالسجن 10 أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم.

وتوبع مدير الشركة المستغلة للمقلع ومدير الورش بتهم تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، وعدم التوفر على سلامة الأجراء، وكذلك استغلال مقلع في حالة خرق ضوابط الأمن والسلامة المنصوص عليها بدفتر التحملات.

وفي أبريل الماضي، لقي عاملين ينحدران من مركز كهف النسور، مصرعهما جراء انهيار مقلع للرخام بجماعة سيدي لامين في إقليم خنيفرة، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر حوالي 18 عاما، وأربعيني متزوج وله طفلان.

وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في وقت سابق بيانًا، حملت فيه مسؤولية وفاة الشخصين للشركة صاحبة المقلع وللجنة المقالع التي قصرت في أداء أدوارها وتجاهلت شكاية مواطن بهذا الخصوص.

وقالت الجمعية إنه كان من الممكن تفادي الفاجعة لو أن الشركة المستغلة للمقلع احترمت معايير السلامة المفروضة، وأيضاً لو تم إعمال مراقبة صارمة من الجهات المختصة، وعلى رأسها لجنة المقالع المرؤوسة من عامل الإقليم.

ورصدت الهيئة الحقوقية ذاتها عند تنقلها لمكان الحادثة “خروقات” للقوانين و”انتهاكات” بالجملة للحقوق الشغلية، حيث لا وجود لعلامات تشوير خاصة بالسلامة بكل مقالع المنطقة، ولا وجود لأي أجهزة لمراقبة المقالع عن بعد من طرف لجن المراقبة، إضافة لمقالع انتهى استغلالها وبقيت على حالها دون أي ترميم مشكلة خطرا على رواد المنطقة، يضيف المصدر.

وقالت إن ظروف الاشتغال بالمقالع شبيهة بعصور العبودية، كما صرح لها مجموعة من سكان المنطقة الذين يعملون بمقالع مختلفة، والذين أشاروا إلى أن الاشتغال يتسم بالهشاشة مع غياب أي تصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، زيادة على كون مفتش الشغل لم يسبق له قط زيارة بعض المقالع.

ولفتت الجمعية ضمن بيانها إلى أن المقلع المعني بهذه الواقعة الأليمة موضوع دعوى قضائية، كما صدرت في حقه عدد من الإنذارات، إضافة إلى حكم بتوقيف الأشغال لم يتم احترامه، فضلا عن شكايات تقدم بها جار المقلع منها واحدة لعامل الإقليم ظلت دون أي تفاعل، و دون أن يتسلم عنها وصل إيداع، على حد ما جاء في البيان.

وختمت الجمعية بيانها بمطالبتها بإنصاف عائلات الضحايا، وتفعيل المراقبة سواء من لجنة المقالع من أجل السهر على حماية العمال والبيئة، أو من مفتشية الشغل لتأمين ظروف عمل وفق بنود مدونة الشغل على علاتها.