منيب تطالب الداخلية بالتدخل لوقف “سرقة الماء” بمناطق القنب الهندي

وصل موضوع سرقة الماء بمناطق زراعة القنب الهندي إلى البرلمان، إذ وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول “حرمان سكان مناطق القنب الهندي من الماء”.

وقالت منيب ضمن سؤالها: “توصلنا بشكايات من سكان مناطق زراعة القنب الهندي بإقليمي الحسيمة والشاون، يشتكون من خلالها من ندرة المياه، جراء استيلاء أصحاب النفوذ وبعض تجار الممنوعات على منابعها، حيث يعمدون إلى حفر آبار عميقة بمحاذاة المنابع الطبيعية للمياه بدون موجب حق أو ترخيص، وجر المياه بواسطة الخراطيم إلى ضيعاتهم ومزارعهم، ما أدى إلى جفاف هذه المنابع، وبالتالي حرمان المواطنات والمواطنين وماشيتهم وفلاحتهم من الماء”.

وتابعت البرلمانية ذاتها: “بناء على هذه الشكايات نتوجه إليكم السيد الوزير بالسؤال حول الإجراءات التي ستتخذها مصالح وزارتكم للجواب على شكايات المواطنات والمواطنين، والمطالبين بالتدخل للحد من معاناة حرمانهم من الحق في الماء”.

وفي هذا الإطار أكد عبد الله الجوط، عضو تنسيقية المناطق التاريخية لـ”الكيف” بإقليمي الحسيمة والشاون، ما جاء في سؤال منيب، قائلا إن “المشكل هو سيطرة النافذين في المنطقة على منابع المياه الطبيعية، وترك والفلاحين الضعفاء يعانون، وهي خطة لإرغامهم على الهجرة إلى المدن”.

وتابع الجوط ضمن تصريح لمنابر اعلامية: “السلطة لا تتحرك، والخطير أننا أصبحنا نلاحظ مؤخرا أمورا لم نعهدها، إذ إن جماعة باب برد في الشاون رخصت لشخص ليحصل على الكهرباء داخل الغابة، حتى يتمكن من استغلال بئر والسيطرة على مياهها، وهذه سابقة خطيرة”، وزاد: “نددنا بهذا ولم تتحرك السلطة… إذا تم تعميم الترخيص داخل الغابة فستكون نهايتها ونهاية المنابع داخلها”.

وأردف المتحدث ذاته: “نثمن تدخل البرلمانية نبيلة منيب، ولا نفهم سكوت برلمانيي منطقة ‘الكيف’”.

وسبق أن توصلت هسبريس بعدد من شكايات مواطنين بإقليمي الحسيمة وشفشاون، يشتكون التضييق عليهم في الوصول إلى المياه، خاصة خلال فصل الصيف، إذ تكون الساكنة والأراضي الزراعية وأيضا الماشية في أمس الحاجة إليها، معتبرين أن الأمر يؤدي إلى انعكاسات كارثية، سواء عليهم أو على أراضيهم.