لا يبدو أن الشاحنات المغربية ستسلم قريبا من غضب المزارعين في أوروبا، حيث تعرضت العشرات منها للعرقلة وإتلاف سلعها في وقت متأخر من أمس الإثنين، على الحدود الفرنسية الإسبانية.
ووفق فيديو ورسائل صوتية توصلت بها هسبريس من مصادر مهنية فإن “مزارعين إسبان أوقفوا عشرات الشاحنات المغربية المحملة بالخضر والفواكه بمنطقة فيغيراس، التي تربط من خلال إحدى الطرق السيارة بين فرنسا وإسبانيا”.
وأكد مهني قام بتوثيق الإتلاف الذي مس شاحنته أن “المزارعين الإسبان الذين قاموا بهاته العملية استهدفوا على الخصوص الشاحنات المغربية، وتجاهلوا شاحنات أخرى من بلدان مختلفة تحمل الحمولة نفسها”.
وفي ظل استمرار هذا الوضع بعد هدوء نسبي طبع الأيام الماضية ينادي المهنيون بـ”تدخل عاجل من قبل السلطات المغربية” قصد بحث سبل حماية السلع المغربية من الإتلاف والعرقلة.
الشرقي الهاشمي، الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهنيي النقل، قال إن “هاته العرقلة تمت تحديدا في منتصف الليل، إذ قام المزارعون الإسبان بإيقاف شاحنات مغربية متوجهة تحديدا إلى الحدود الفرنسية الإسبانية، محملة بالخضر والفواكه”.
وأضاف الشرقي لهسبريس أن المزارعين الإسبان الغاضبين قاموا بإيقاف الشاحنات المغربية لمدة ساعتين، وخلالها عمدوا إلى إتلاف حمولاتها من الخضر.
وشدد المهني في القطاع على أن “الوضع وصل إلى حد لا يمكن لأي سائق مغربي أن يتحمله”، وزاد: “المراسلات التي قمنا بتوجيهها إلى الوزارات المعنية لم نتلق بشأنها أي جواب يذكر إلى حدود الساعة”.
وأورد الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهنيي النقل أن “المفوضية الأوروبية بدورها تشير إلى غياب أي احتجاج مغربي على هاته الممارسات، التي لا تمت بأي صلة إلى خصال الاحتجاج والتظاهر”.
كما اعتبر الشرقي أن “الوزارات المعنية يجب عليها أن تتدخل في الوقت الحالي، لأن السائقين المغاربة يعانون بالفعل من هاته الممارسات”، وأوضح أن “الخسائر التي يتم تسجيلها في الحمولات التي يتم إتلافها سيتحملها المهنيون من جيوبهم، رغم تأزم أوضاعهم المهنية”.
وفي هذا الشق طالب المتحدث عينه السلطات المغربية بـ”ضرورة التدخل من خلال التواصل مع نظيرتها في إسبانيا قصد بحث سبل تعويض السائقين المغاربة الذين لحقتهم هاته الخسائر”.
وكشف المهني ذاته أن “مختلف السائقين المغاربة سيجتمعون قريبا لبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في ظل غياب التحرك الرسمي من الوزارات المعنية”.
ولم يستبعد الشرقي أن يتوجه المهنيون بعد الاجتماع المقبل إلى الاحتجاج بالشارع على صمت الوزارات المعنية، أو خوض إضراب، موضحا أن “هاته الخطوات يمكن أن تأتي في حالة استمرار هذا الصمت”.
وتابع المتحدث ذاته: “سنكون مجبرين على تعويض هذه الخسائر من جيوبنا، وفي ظل غياب أي تدخل رسمي فإن جميع المتدخلين في هذا القطاع سيكونون متضررين بالفعل”.