المرصد المغربي للسجون يدعو إلى حوار وطني حول الأعداد المهولة للسجناء

ويرى المرصد أن “المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم، بل بحاجة لحلول سياسية وقضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، ولحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية”.

وشدد على أن مشكل “الإكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات”، وأوضح، أنه “أصبح ظاهرة تميز واقع السجون”، لافتا إلى “أنها ظاهرة التي ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية”.

ودعا المرصد المغربي للسجون، إلى “إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، وشدد على أن “الحالة خطيرة و مخيفة بلغة المسؤولية والوعي بحماية الوطن والمواطنين”.

وطالب بتأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ”، من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.

واتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل  الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق…

بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.

ودعا إلى تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن  الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية، إلى جانب الاسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، و التي يعتبرها المرصد أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة

وحث المرصد على اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الراي و الحركات الاجتماعية، وتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة،  حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الانسان.