قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب”طنجة” حفظ ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ“أراضي اليهودي” ب”جماعة اكزناية”. بعد استكمال كافة إجراءات البحث والتحري، لعدم كفاية الأدلة القانونية التي تبرر المتابعة القضائية.
وحسب شهادة حفظ رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة. فإن الملف كان موضوع شكايات متعددة تقدم بها دفاع أحد الأطراف. ذات صلة بوجود شبهات تزوير في عقود عدلية واستعمالها، والاستيلاء على ملك الغير، والتجزيء السري، والإثراء والمشاركة. وهي الوقائع التي خضعت لأبحاث قضائية معمقة امتدت على مراحل مختلفة.
وأوضحت ذات الوثيقة، أن النيابة العامة أمرت بفتح أبحاث تمهيدية وتعميق البحث في الموضوع من طرف مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية. حيث جرى الاستماع إلى الأطراف المعنية، وتحرير محاضر رسمية في تواريخ متفرقة ما بين 2023 و2025.
وبعد دراسة شاملة لمجموع المحاضر المنجزة والوثائق المتوفرة بالملف. قرر الوكيل العام للملك حفظ الملف بتاريخ 24 شتنبر 2025. بعلة عدم كفاية وسائل الإثبات لإقامة المتابعة، وهو القرار الذي تم توثيقه في شهادة رسمية سلمت لطالبها لأغراض إدارية وقانونية.
تجدر الإشارة إلى أنه يحق للنيابة العامة تنفيذ مسطرة الحفظ، وفق رأي القانون المغربي. لأسباب قانونية أو واقعية، ضمنها انعدام الأدلة أو عدم كفاية المعطيات، مع إخبار المشتكي. وهو إجراء إداري يمكن الطعن فيه أو التراجع عنه، ويبقى للمتضرر حق اللجوء إلى “الادعاء المباشر” أمام قاضي التحقيق.
