تعيش أسواق بيع الفواكه في “المغرب”، في الآونة الحالية، على وقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الأسعار وضعف القدرة الشرائية وغياب الرقابة الرسمية.
تأتي هاته الرجة التي تعيشها الأسواق في ظل وضع اقتصادي مترد يعيشه عموم الشعب المغربي. الأمر الذي يرفع حدة الاحتقان ويثير غضب شريحة واسعة من المجتمع المغربي.
في هذا السياق، نقل مجموعة من المواطنين استياءهم من الوضع القائم. مؤكدين أن اقتناء الفواكه أصبح يشكل عبئا إضافيا على العبئ الأصلي الذي يعانونه. وذلك مع اتساع موجة الغلاء التي تطال مواد استهلاكية أساسية.
وهكذا، وبإطلالة على واقع سوق الفواكه، نجد أن أثمنة بعض المنتجات ارتفعت بشكل صاروخي مقارنة مع المواسم السابقة. حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد في بعض الأنواع سقف 20 درهما.
زيادات أرجعها مهنيون لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. إضافة لعوامل متصلة بسلاسل التوريد. فيما تعيش الأسر المحدودة الدخل على وقع هاته النار المشتعلة في أسعار هاته المادة اتصالا بضعف القدرة الشرائية التي لا تكمنهم من تحمل آثار هاته الزيادات.
واقع انعكس سلبا على رواج هاته المواد في الاسواق، التي عرفت انحسارا نتيجة هاته الزيادات المسجلة، مقارنة بالفترات الماضية. اتصالا بحذر المستهلك في الإنفاق، وهو ما أوجد حالة من الاختلال التجاري.
وضع يزداد تعمقا وأزمة مع انتشار المضاربات، نتيجة غياب الرقابة الرسمية. وهو ما يستوجب من الجهات الرسمية الخروج من دائرة متابعة مشاهد ألم الأسعار إلى تفعيل المقتضيات القانونية حفاظا على حركية السوق وعلى ما تبقى من صمود القدرة الشرائية للمواطنين.
