ضعف القاضيات في مراكز المسؤولية يضع وهبي في ورطة

في جواب كتابي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حول ضعف تمثيلية القاضيات بمراكز المسؤولية قال الوزير أن الوزارة انخرطت في مجموعة من الأوراش لتنزيل مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المناصفة في أنشطتها، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع والإجراءات؛ على رأسها إعداد مشاريع الميزانية الفرعية للوزارة ومشاريع النجاعة المرافقة لها بإدراج أهداف ومؤشرات للنجاعة تعكس هذه المقاربة والعمل على تحقيق القيم المستهدفة منها.

وكشف الوزير عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل تعزيز تمثيلية النساء بقطاع العدالة، مبرزا أن هذه التمثيلية بلغت 49 في المائة إلى حدود شهر مارس من سنة 2023.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن سنها لتشجيع النساء القاضيات على تحمل المسؤولية القضائية بالمحاكم، أكد الوزير أن هذا الموضوع يدخل ضمن اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يمارس مهامه بصفة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية طبقا لأحكام الدستور، مشيرا، في جوابه، إلى أن سلطة تعيين قاضيات في هذه المناصب، ترجع بالأساس إلى المجلس الذي يبقى هو الجهة الوحيدة المخول لها البت في ذات الاختصاص.

وبلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللا ممركزة لوزارة العدل والمسؤولية الإدارية بمحاكم المملكة 18 في المائة، وفق وزير العدل، مبرزا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذه النسبة من خلال اعتماد برامج تكوينية تستهدف تأهيل وتشجيع النساء بالقطاع للترشح لشغل مناصب المسؤولية، فضلا عن تحسيس الفاعلين بالقطاع حول أهمية تبني مقاربة تهدف إلى الاهتمام بحقوق الإنسان المستجيبة للنوع الاجتماعي وتوفير آليات التحفيز الضرورية وشروط التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية للنساء الموظفات بالقطاع.

الى ذلك يرى متتبعون أن ” إشكالية وصول النساء القاضيات الى مراكز صنع القرار بالمغرب تبقى ظاهرة تستحق دراسة أعمق، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا “السقف الزجاجي”، وهو ما يستوجب توفير احصائيات مفصلة تدمج بعد النوع الاجتماعي، ونشرها ضمن التقرير السنوي الذي يصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار تجسيد التزامه كمؤسسة دستورية بتعميم المنظور الجنساني في طريقة أشغاله ”