إنجاز استطلاع قد يجر إلى الحبس!: ماذا يقول القانون المغربي قبل انتخابات 23 شتنبر؟
العدالة اليوم
مع اقتراب فترة الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل. يرتفع إلى واجهة النقاش التأسيس القانوني المؤطر للعملية الانتخابية. خاصة المقتضيات القانونية المؤطرة لاستطلاعات الرأي المرتبطة بهاته العملية. في ظل تشدد القانون المغربي، فيما يتصل بإجراء هاته الاستطلاعات، ونشر نتائجها، خلال هاته الفترة.
وهكذا، وعلى الرغم من محدودية التقاليد المتصلة بإجراء الاستطلاعات ونشر رغبة المستطلعين في “المغرب”. إلا أن القانون “رقم 57.11″، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. يتضمن مقتضيات صارمة في هذا الشأن.
تجدر الإشارة، أن “القانون رقم 57.11″، يشتمل على 136 مادة، موزعة على سبعة أقسام، تتعلق بوضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها. فضلا عن الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وتحديد المخالفات والعقوبات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبمناسبة الاستفتاء. إضافة لاستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، خلال الانتخابات العامة، ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية.
تنص المادة 115 من القانون رقم 57.11، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة. على منع إجراء أو نشر استطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات، قبل 15 يوما من انطلاق الحملة الانتخابية وحتى نهاية عمليات التصويت