المغرب: منصة رقمية للعقوبات البديلة وتعديلات واسعة في المسطرة الجنائية

العدالة اليوم

أعلن وزير العدل المغربي، “عبد اللطيف وهبي”. عن مجموعة من الخطوات الجديدة التي سيتم اعتمادها لتحديث منظومة العدالة الجنائية في المملكة. ضمنها إطلاق منصة رقمية مخصصة لتنفيذ العقوبات البديلة، وفق إفادته.

جاء هذا الإعلان ذلك خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر”، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024. والذي بثته القناة الاولى. وأفاد “وهبي” أن هاته المنصة ستمكن القضاة من تحديد أقرب المواقع الممكنة لتنفيذ العقوبات الاجتماعية. مع مراعاة قربها من محل إقامة أسر المحكوم عليهم.

واضاف أنها ستمكن أيضا المحامين من إمكانية الاطلاع على الخيارات المتاحة. وذلك قبيل تقديم طلبات السراح أو الخدمة الاجتماعية. وهو ما ييسر عملية اتخاذ القرارات القضائية.

وردا على سؤال متعلق بتمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من هذا الحق، قال “وهبي” إن الدولة سستكفل بتكاليف تنفيذ العقوبات. وذلك دعما منها للأشخاص من ذوي الدخل المحدود. فيما سيتحمل ذوو الدخل المرتفع والمتوسط تكاليف التنفيذ.

وفيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة التي ستطال قانون المسطرة الجنائية. قال “وهبي” إن هاته التعديلات شملت مراجعة شاملة لـ1200 فصل. مع إجراء تعديلات جوهرية على 400 منها. مضيفا أن هاته التعديلات جاءت بعد نقاش وطني استمر لثلاث سنوات، ويجري حالياً التشاور بشأنها مع المحامين قبل عرضها على البرلمان، وفق إفادته.

وأوضح وزير العدل أن هاته الخطوات تهدف لتحديث منظومة العدالة الجنائية وتطوير بدائل عقابية تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وضمان حقوق المواطنين. في خطوة تضمن عدالة أكثر إنسانية. وذلك بما يعزز من كفاءة النظام القضائي ويساهم في تحسين ظروف المحكوم عليهم.