#صفرو، المغرب – تعيش جماعة صفرو على وقع نقاش جماعي كبير حول آليات التدبير الجماعي والمشاكل التي تعانيها الساكنة وأشكال تدبير المجلس لهاته المشاكل. والأخطر من كل ذلك قيام بعض المستشارين بحملات انتخابية سابقة لأوانها. وممارسة التضليل من خلال ادعاء المسؤولية في تحقيق منجزات لا علاقة للمجلس الحالي بها.
وفي هذا السياق، ووفق ما توصلت به جريدة “العدالة اليوم” فإن بعض مكونات الأغلبية وفي إطار دعاية انتخابية تعمد لنسبة بعض المشاريع إلى سجل منجزاتها. فيما الوقائع تشير إلى برمجتها وتخصيص اعتماداتها خلال فترة المجالس السابقة.
ولتأكيد القيام بهاته الحملة “الدانكيشوطية” لنفسها. قام بعض المشتسارين بنشر هاته المنجزات، التي لا صلة لهم بها. على صدر صفحاتهم الشخصية، على موقع فيسبوك.
وهي ممارسات وصفها البعض بـ”البروباغاندا” السياسية. من أجل توهيم الرأي العام والناخبين على أنها إنجازات من بركات المجلس الحالي. وذلك في محاولة لكسب تأييد الساكنة وتحقيق مكاسب سياسية شخصية. في حملات انتخابية مبكرة.
وأهم هاته “الدانكيشوطيات” تلك الواردة في تدوينة نشرها نائب لرئيس المجلس البلدي. والذي نسب لنفسه أشغال صيانة الطريق الرابطة بين “سيدي بومدين” و”حي الشعبة”. مستخدماً عبارة “سعياً منا”. والسؤال المطروح هو عن أي “سعي” يتحدث وعن اي “منا” يقصده المستشار. والحال أن التصريف هو من باب إيهام الجمهور بأفضليته وسعيه المشكور لتحقيق مطمح للساكنة. لأن المشروع منه براء. لأنه سبق ان تمت برمجته من قبل المجالس السابقة كما تم تخصيص اعتمادات لإنجازه سلفا. وهو ما يكشف محاولة المستشار تزييف الحقائق وتسويق إنجاز وهمي لسجل إنجازاته التدبيرية في محاولة للإيهام والضحك على الدقون.
وهي ممارسات لاأخلاقية لأنها تسوق وتبيع الوهم للمواطن. وذلك في استحمار لتفكيره واستغباء لمعرفته. والدوافع ها هنا معلومة ما دام الأمر مربوط باقتراب 2026 وما ستحمله من استحقاقات.
كل ذلك يتم مع سبق الإصرار والتوهيم. وذلك لكون المرسل للرسالة لم يبوبها بتاريخ المصادقة على مشاريع التهيئة الحضرية وتخصيص الاعتمادات لها.
الوقائع الفعلية على الأرض، ووفق بعض الفاعلين المحليين. تتعلق ب”أسوأ تجربة” في تاريخ المجالس المنتخبة في الإقليم، وفق توصيفهم. والحال أن المتحقق على الأرض هو الشح التنموي وحالة التردي التي تعرفها مجموعة من المرافق ذات الصلة بعمل المجلس. كما هو الحال بالنسبة للحدائق العمومية، انتشار الكلاب الضالة وتدهور حالة الطرق والأزقة. إضافة لمشكل مطرح النفايات العشوائي، القائم منذ سنوات. بآثاره البيئية والصحية السلبية.
تجدر الإشارة إلى قانون الجماعات الترابية يحدد صلاحيات ومسؤوليات المنتخبين المحليين. مؤكدا على مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي. فيما لا ترتقي تدخلات المجلس الحالي لمستوى التعبير عن طموحات الساكنة. ولا عن آمالها في خلق تنمية متوازنة في إطار العدالة المجالية. علما أن القانون يتحدث عن المسؤولية المدنية للمنتخبين المحليين. وتفعيل آلية المحاسبة في حال إلحاق ضرر بالمال العام أو بالمصلحة العامة نتيجة سوء التدبير أو الإهمال.
