الحكومة تحاصر شناقة الأضاحي

العدالة اليوم

أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة وصارمة لتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للمضاربة والاحتكار، في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق الوطنية.

وأصدر رئيس الحكومة، “عزيز أخنوش”، قرارا يتضمن تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات بيع الأضاحي، وذلك في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار والممارسات غير القانونية التي تنعكس سلبا على السوق.

وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن القرار يأتي من أجل تعزيز المنافسة الحرة والنزيهة وضمان السير العادي لعمليات البيع، عبر حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخص لها قانونيا، مع السماح بحالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.

كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، قبل ولوج الأسواق، مع منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، للحد من المضاربة التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وفي السياق ذاته، شددت الحكومة على منع جميع أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، إضافة إلى حظر تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة داخل السوق.

ونص القرار الحكومي أيضا على اعتماد إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، فضلا عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وفق القوانين الجاري بها العمل.

ودعت الحكومة مختلف المهنيين والفاعلين في قطاع تسويق الأضاحي إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام الضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق خلال فترة عيد الأضحى.