أمرت مصالح الأمن بمدينة “طنجة” بفتح تحقيق قضائي، اتصالا بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. يوثق قيام مجموعة من الأشخاص باحتجاز أحد الأشخاص وإجباره على مرافقتهم إلى وجهة غير معلومة. في واقعة أثارت تفاعلا واسعا بين المتابعين.
في هذا السياق، فقد كشفت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، أن القضية ترتبط بقيام مستخدمين، يعملان بأحد المحلات التجارية باحتجاز أحد الأشخاص. للاشتباه في تورطه في عملية سرقة من داخل محلهم التجاري. قبل أن يشعرا مصالح الشرطة المختصة بالواقعة، لاحقا.
في سياق متصل، باشرت المصالح الأمنية بحثا قضائيا مع المشتبه في موضوع النازلة. من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه قبيل عرضه على الجهة القضائية المختصة. فيما تم وضع المستخدمين تحت تدبير الحراسة النظرية. للستماع إلى إفادتهم في موضوع “الاحتجاز والقيام بعمل من أعمال السلطة العامة دون سند قانوني”. بأمر من النيابة العامة المختصة.
تجدر الإشارة، أن القانون الجنائي المغربي يحظر بشكل صريح قيام الأشخاص الذاتيين بأعمال تدخل في اختصاص السلطات العامة أو القوة العمومية. لكون إجراءات التوقيف والاعتقال والتحقيق تعد اختصاصا حصريا للضابطة القضائية تحت طائلة المتابعة بتهم الاحتجاز وتجاوز القانون.
