صدر بـ”الجريدة الرسمية” قرار جديد لـ”وزيرة الاقتصاد والمالية”، تحت “عدد 936.26″، دخل حيز التنفيذ. يقضي بإدخال تعديلات هامة على هيكل تسعير “غاز البوتان” في “المغرب”. وذلك بعد نحو عشر سنوات من اعتماد الإطار التنظيمي السابق للقطاع.
يأتي القرار الجديد، ليعدل بعض مقتضيات “القرار رقم 1242.16″، الصادر في أبريل من عام 2016. عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. استنادا لرأي اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بمراقبة الأسعار.
بموجب هاته التعديلات، أعيد تحديد هوامش الربح ومصاريف التوزيع عبر مختلف حلقات سلسلة التوزيع. باعتماد سقوف جديدة تختلف حسب وزن قنينات الغاز، سواء بالنسبة للشركات الكبرى أو المستودعات الوسيطة أو الباعة النهائيين.
على مستوى شركات التوزيع، حدد القرار مصاريف وهوامش التوزيع في 553 درهما للطن، بالنسبة لقنينات الغاز التي تتجاوز حمولتها 5 كيلوغرامات. فيما تم تحديدها في 619 درهما للطن بالنسبة للقنينات التي تقل زنتها عن 5 كيلوغرامات.
أما بالنسبة لأصحاب المستودعات، فقد تم اعتماد هوامش متفاوتة حسب الحجم. حيث تم اعتماد 467,50 درهما للطن بالنسبة للقنينات الكبيرة. فيما تم اعتماد 510 دراهم للطن بالنسبة للقنينات الصغيرة.
كما تم تحديد هامش الربح المخصص للباعة بالتقسيط، ما بين 205,83 و255 درهما للطن.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا التعديل على طريقة تنظيم وتسعير مادة غاز البوتان داخل السوق الوطنية. في إطار تحديث منظومة مراقبة الأسعار وضبط هوامش الربح عبر مختلف مراحل التوزيع.
