جدل بعد توقيف 9 عاملات نظافة بالمستشفى الإقليمي بالخميسات

أثار قرار توقيف تسع عاملات نظافة بالمستشفى الإقليمي بالخميسات، تزامنا مع شروع شركة جديدة في تدبير خدمات النظافة بالمؤسسة الصحية، موجة من التساؤلات وردود الفعل بشأن ظروف إنهاء مهامهن، وانعكاسات القرار على أوضاعهن الاجتماعية، في انتظار توضيحات من الجهات المعنية.

ووفق المعطيات المتداولة، فوجئت العاملات، صباح السبت 18 يوليوز، بقرار توقيفهن عن العمل دون إشعار مسبق، بحسب ما أورده مقربون منهن، وذلك مباشرة بعد تولي الشركة الجديدة مهام تدبير قطاع النظافة داخل المستشفى.

وحسب المصادر ذاتها، فإن العاملات المعنيات راكمن سنوات من الخبرة في مجال النظافة والتعقيم داخل المؤسسة الصحية، كما أن معظمهن ينحدرن من مدينة الخميسات، وهو ما اعتبره متابعون عاملاً ساهم في استقرار سير هذا المرفق الصحي.

وأثار القرار تساؤلات بشأن المعايير التي اعتمدتها الشركة الجديدة في اختيار العاملات اللاتي سيواصلن العمل، ومدى مراعاة الأقدمية والخبرة المهنية والبعد الاجتماعي عند اتخاذ هذا الإجراء، خاصة بالنظر إلى حساسية قطاع النظافة داخل المؤسسات الاستشفائية.

وفي المقابل، دعت فعاليات محلية وعدد من المتتبعين إلى إعادة النظر في القرار، مؤكدين أن الحفاظ على الخبرات المتراكمة والاستقرار المهني للعاملات من شأنه أن يساهم في ضمان استمرارية جودة الخدمات داخل المستشفى، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر المعنية.

كما أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول آثار نظام التدبير المفوض على المستخدمين، ولاسيما عند انتقال الصفقات بين الشركات، وما يترتب عن ذلك من تحديات مرتبطة باستمرارية الشغل وحماية الحقوق الاجتماعية للعاملين.

ولم يصدر، إلى حدود إعداد هذا الخبر، أي توضيح رسمي من الشركة المعنية أو من إدارة المستشفى أو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن أسباب هذا القرار أو الإجراءات المتخذة في هذا الملف.