أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن “مراكش”، أمس الأربعاء. شابا يبلغ من العمر 18 عاما، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالعنف أسفرت عن وفاة سيدة في ظروف مأساوية.
تعكس هاته التطورات نجاعة العمليات الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة وحماية أمن المواطنين. كما أنها تنقل السرعة والفعالية في تدخل مصالح الأمن لتوقيف المتورطين في الجرائم التي تمس بالأمن العام وسلامة المواطنين. وسط مساع حثيثة لكشف كافة خيوط النازلة.
تعود تفاصيل هاته الواقعة، إلى إقدام المشتبه فيه على اعتراض سبيل سيدة كانت على متن دراجة نارية برفقة ابنها. محاولا انتزاع حقيبتها بطريقة الخطف بالعنف. ما نتج عنه سقوط الضحية وسحلها، قبل أن تتعرض للدهس المفاجئ من طرف سيارة كانت تمشي في الطريق، لتفارق الحياة متأثرة بجروحها الخطيرة.
الأبحاث والتحريات التقنية والميدانية الدقيقة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه بدقة. ما ادى لتوقيفه وحجز الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ العملية الإجرامية التي هزت الرأي العام.
وقد جرى إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف كافة الملابسات المتصلة بهذا الفعل الإجرامي، قبيل عرضه على الجهة القضائية المختصة. فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية بشكل مكثف من أجل تحديد هوية سائق السيارة التي دهست الضحية وتوقيفه. وعرضه على الجهة القضائية المختصة لتقول كلمتها في حقه.
تجدر الإشارة، أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على جنايات السرقة المقرونة بالعنف، خصوصا عندما تقترن بظروف تشديد تؤدي إلى إزهاق أرواح بشرية. حيث تصل العقوبات إلى السجن المؤبد أو الإعدام حسب تكييف الوقائع. فيما يواجه سائق السيارة مسؤولية جنائية في حوادث السير مقترنة بالفرار. حيث من المنتظر، في حال ثبوت إدانته بالدهس والفرار وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر. تهما ثقيلة ترتبط بالقتل العشوائي أو الخطأ المقرون بالفرار وفقا لمقتضيات مدونة السير والقانون الجنائي.