النيابة العامة بالحسيمة تكشف تفاصيل مواجهة مسلحة أودت بحياة شرطي بإمزورن وتفند روايات متداولة

 العدالة اليوم 

كشفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة تفاصيل عملية أمنية شهدت مواجهة مسلحة مع شخص مبحوث عنه في قضايا خطيرة، وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني، فيما أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري في ساقه خلال تدخل عناصر الأمن.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء 8 شتنبر الجاري، أن النيابة العامة تؤكد عدم صحة عدد من المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مشدداً على أن بعض الروايات تحاول، وفق تعبير البلاغ، إخراج العملية من سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.

وأوضح البلاغ أن الواقعة تعود إلى 7 شتنبر 2026، حين كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد تنفيذ عملية لتوقيف شخص وصفته النيابة العامة بالخطير، بعدما تمكنت من تحديد مكان وجوده.

وكان المعني بالأمر موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في مجموعة من الجرائم، من بينها الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وخلال محاولة توقيفه، أقدم المشتبه فيه، بحسب الرواية الرسمية، على استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري توفي على إثره، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.

وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى ساقه، بعدما اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

تدخل أفراد من العصابة

وأفادت النيابة العامة بأن العملية شهدت أيضاً محاولة للتدخل من طرف أشخاص ينتمون، وفق المعطيات الأولية، إلى العصابة الإجرامية نفسها، بهدف عرقلة عملية التوقيف.

وأوضح البلاغ أن هؤلاء الأشخاص حاولوا التدخل باستعمال سيارتين وبندقية صيد، مع توجيه طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية، غير أن المصالح الأمنية تمكنت من مواصلة العملية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي.

كما جرى لاحقاً توقيف شخصين آخرين بعد ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.

وأسفرت العملية الأمنية، وفق المصدر ذاته، عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة “درون”.

النيابة العامة تحذر من الروايات المتداولة

وفي سياق توضيح ملابسات الواقعة، جددت النيابة العامة التأكيد على أن المعطيات التي يتم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن العملية لا تعكس حقيقة الوقائع كما جرت، معتبرة أن بعضها يسعى إلى إخراجها من سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.

وشدد الوكيل العام للملك على حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة وحماية أمن المواطنين وسلامتهم، بما في ذلك أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون، الذين يواجهون مخاطر كبيرة أثناء أداء مهامهم.

وأكدت النيابة العامة في ختام بلاغها أن الأبحاث القضائية ستتواصل، وسيتم بعد استكمالها ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.