أودع 12 مسؤولاً وموظفاً بجمعية “دار الأطفال الوفاء” بمدينة فاس، السجن المحلي بوركايز، في إطار قضية قضائية تتعلق بشبهات الاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء وارتكاب سرقات داخل المؤسسة.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة المتهمين في حالة اعتقال، بعد الاستماع إليهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، في ملف أثار اهتماماً واسعاً على المستويين المحلي والوطني.
وبحسب المعطيات المتوفرة نقلاً عن وسائل إعلام وطنية، فقد قررت النيابة العامة تشديد المتابعة في حق أحد المتهمين السبعة الذين كانوا يتابعون في حالة سراح، حيث تقرر إيداعه السجن، فيما جرى أيضاً الإفراج عن متهم آخر كان موضوعاً تحت تدبير الحراسة النظرية، مع متابعته في حالة سراح.
واعتبر الوكيل العام للملك أن القضية أصبحت جاهزة للعرض على القضاء، فأحال المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، التي حددت يوم 28 شتنبر الجاري موعداً لانطلاق محاكمتهم، على خلفية التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة خصوصاً بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء وارتكاب سرقات.
وتعود تفاصيل الملف إلى الأبحاث التي باشرتها، منذ أسابيع، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، للتحقيق في شبهات تتعلق باستغلال قاصرين داخل مؤسسة خيرية بالمدينة، إلى جانب أفعال أخرى تشتبه السلطات في ارتباطها بالاتجار بالبشر والتحريض على البغاء والسرقة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت، بداية الأسبوع الجاري، نتائج أبحاثها على النيابة العامة المختصة، التي قررت وضع المشتبه فيهم الـ12 تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل عرضهم صباح الخميس 17 سبتمبر الجاري، على الوكيل العام للملك لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنهم.
وتشمل قائمة المتابعين، وفق المعطيات المتوفرة، مربية وحارسة عامة تعملان حالياً بالمؤسسة، ومديرين سابقين لها، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات، ومربيتين، وحارسين للأمن الخاص، إضافة إلى رئيس الجمعية الحالي.
