باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية عمليات افتحاص لصفقات عمومية بقيمة إجمالية بلغت 127 مليون درهم. وقد شملت هاته الافتحاصات في مرحلة أولى سبع مؤسسات ومقاولات عمومية.
جاءت هاته العملية على خلفية شبهات إقصاء غير مبرر لمتنافسين بدعوى وجود تضارب في المصالح أو روابط تجارية بين الشركات المشاركة.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن المفتشين اطلعوا على محاضر لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض. إلى جانب الوثائق القانونية والإدارية للمقاولات المستبعدة، للتحقق من مدى سلامة التعليلات المعتمدة في قرارات الإقصاء.
وقد تركزت التحريات على حالات استبعاد طالت شركات بسبب وجود مساهمين مشتركين أو علاقات سابقة في مجال المناولة والتوريد، دون التحقق، بحسب المصادر ذاتها، من مدى انطباق الشروط القانونية للإقصاء. وتحديدا المقتضيات المرتبطة بـ”المادة 27 من المرسوم رقم 2.22.431″، المتعلق بالصفقات العمومية. في شأن تمثيل الشخص نفسه لأكثر من متنافس في الصفقة ذاتها والحصة نفسها.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج الافتحاص طبيعة الاختلالات المحتملة والمسؤوليات المرتبطة بها. فيما تتجه مصالح التفتيش لتوسيع نطاق التدقيق ليشمل مؤسسات عمومية أخرى.
تجدر الإشارة أن فتح هذه العمليات، لا تعني ثبوت مخالفات، إذ تظل النتائج النهائية رهينة بما ستكشف عنه الوثائق والتحريات.
