احتضنت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في تحسين أداء منظومة العدالة.
وترأس الاجتماع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، بحضور وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق.
تقييم حصيلة العمل وتنفيذ التوصيات السابقة
وخصصت أشغال الاجتماع لتقييم حصيلة التنسيق المشترك منذ انعقاد الدورة السابقة، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، فضلًا عن تشخيص الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية.
كما ناقش المشاركون سبل تجاوز الصعوبات التي تعترض عمل مختلف المتدخلين، مع التركيز على تطوير آليات التنسيق وتوحيد مناهج العمل بما يضمن معالجة الملفات القضائية في ظروف أكثر فعالية.
تحسين جودة المحاضر وتسريع معالجة القضايا
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس الإجراءات الكفيلة بالرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات القضائية، وتحسين جودة المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية، إلى جانب تسريع معالجة الملفات الجنائية وتعزيز تبادل المعلومات والمعطيات بين مختلف المصالح المعنية.
وأكد المشاركون أهمية التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع احترام الضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، بما يحقق التوازن بين متطلبات البحث القضائي وصيانة حقوق الأفراد.
خالد كردودي يؤكد أهمية التنسيق المؤسساتي
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، الأهمية التي تضطلع بها اللجنة الجهوية للتنسيق باعتبارها إطارًا مؤسساتيًا لتقييم الأداء، وتشخيص الصعوبات، واقتراح حلول عملية لتحسين سير العدالة.
كما شدد على دور العمل المشترك في تعزيز الأمن القضائي وترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة على مستوى الدائرة القضائية لمراكش.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتعزيز التعاون الميداني وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، بما يدعم نجاعة الأبحاث القضائية ويسهم في تحسين أداء المرفق القضائي.
