صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 المتعلق بالسنة المالية 2027.

وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المجلس تداول في مشروع القانون وصادق عليه، عقب تقديمه من طرف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وتندرج هذه المصادقة ضمن المسار الحكومي لإعداد التوجهات المالية للسنة المقبلة، إذ يشكل مشروع قانون المالية إطارًا لتحديد الموارد والنفقات العمومية، وترتيب أولويات الإنفاق، وتخصيص الاعتمادات المالية لمختلف القطاعات خلال سنة 2027.

ويكتسي المشروع أهمية بالنظر إلى ارتباطه بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وما يمكن أن يترتب عنها من انعكاسات على الاستثمار والتشغيل والقدرة الشرائية وتمويل الخدمات العمومية.

ومن المنتظر أن يحظى مشروع قانون المالية باهتمام خلال المراحل التشريعية المقبلة، في ظل ترقب الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لمضامينه وتوجهاته، ومدى استجابته للأولويات المرتبطة بالتنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين.