استقالة تسع وزراء من البرلمان المغربي تعيد ترتيب المقاعد

العدالة اليوم

توصل مكتب مجلس النواب باستقالات تسعة أعضاء في الحكومة المغربية من عضويتهم في المؤسسة التشريعية.

يأتي ذلك في إطار تسوية وضعية التنافي القانوني بين المسؤولية الحكومية والانتداب البرلماني، وفق ما أعلنت عنه المؤسسة التشريعية، مساء أمس الاثنين.

تشمل اللائحة التي أعلن عنها المجلس، رئيسة الحكومة، “فاطمة الزهراء المنصوري”، عن “دائرة المدينة – سيدي يوسف بن علي”. “عبد اللطيف وهبي”، عن “دائرة تارودانت الشمالية”. “محمد المهدي بنسعيد”، عن “دائرة الرباط المحيط”. “نجوى كوكوس، عن “دائرة الدار البيضاء – أنفا”. “عز الدين المداوي”، عن “دائرة الرحامنة”. “عبد الصمد قيوح”، عن “دائرة تارودانت الجنوبية”. “رياض مزور”، عن “دائرة بنسليمان”. “عمر حجيرة”، عن “دائرة وجدة – أنجاد” و”رشيد حموني”، عن “دائرة بولمان”. فيما لم تتضمن القائمة اسم “مديحة خيير”، التي سبق أم تم إعفاؤها من مهامها الحكومية.

تأتي هاته الاستقالات، تطبيقا لمقتضيات “القانون التنظيمي رقم 27.11″، المتعلق بمجلس النواب. الذي ينص على تنافي العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة. إلى جانب مقتضيات “القانون التنظيمي رقم 065.13″، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. الذي يمنع الجمع بين المسؤوليتين.

تبعا لذلك، فإن شغور المقاعد المعنية، يترتب عنه تفعيل مسطرة التعويض، المنصوص عليها في “المادة 90″، من القانون التنظيمي لمجلس النواب. الذي ينص على تعويض كل نائب بالمرشح الذي يليه في لائحة الترشيح نفسها، متى استوفى الشروط القانونية. بما يضمن استمرارية التمثيلية البرلمانية للدوائر المعنية.

كما تندرج هاته العملية، ضمن إعادة ترتيب التوازنات المؤسساتية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فضلا عن ترسيخ مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليات التي اعتبرها المشرع متنافية، بما يضمن وضوح الاختصاصات وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.