في خطوة جديدة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بمدينة الرباط، على تدشين مركز طبي متكامل ومتخصص في طب الأسنان، مجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية وفق المعايير الدولية.
ويأتي إحداث هذا المركز في إطار العناية المتواصلة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمواردها البشرية، من خلال تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني، إلى جانب المتقاعدين وذوي الحقوق.
ويشكل هذا المشروع امتدادا للبنية الصحية التي أرسى الأمن الوطني دعائمها من خلال مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2019، والذي شهد بدوره تطورا ملحوظا على مستوى الخدمات الطبية والتخصصات المقدمة، في سياق رؤية استراتيجية تروم بناء منظومة صحية حديثة ومتكاملة تستجيب لاحتياجات أسرة الأمن الوطني.
تجهيزات طبية متطورة وتقنيات حديثة
وقد تم تجهيز المركز الجديد بتسع قاعات للعلاج، تضم كراسٍ طبية حديثة وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي للأسنان، فضلاً عن ماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، وغرفة خاصة للتصوير بالأشعة البانورامية، إلى جانب وحدة متخصصة للتعقيم تستجيب لمعايير النظافة والسلامة ومكافحة العدوى.
كما يتوفر المركز على مختبر متكامل لتركيب الأسنان، مجهز بأنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD/CAM)، وطابعات ثلاثية الأبعاد، بما يتيح تقديم خدمات علاجية دقيقة وعالية الجودة، بالاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيات الطبية الحديثة.
وعلى مستوى الخدمات، سيقدم المركز مجموعة متنوعة من العلاجات والتدخلات التخصصية، تشمل طب الأسنان التحفظي، وجراحة الفم، والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة باستعمال مواد السيراميك والزركونيا، فضلاً عن خدمات تقويم الأسنان لفائدة الأطفال دون سن السادسة عشرة، تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي متخصص.
توسيع العرض الصحي ليشمل مدنا أخرى
ولا يقتصر هذا المشروع على تعزيز العرض الصحي بمدينة الرباط، بل يندرج ضمن مخطط أوسع يروم تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من موظفي الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، يرتقب إحداث مراكز صحية مماثلة بكل من مدينتي طنجة ومراكش خلال الفترة المقبلة، بعدما استكملت الدراسات التقنية الخاصة بها، وانطلقت بالفعل أشغال التنفيذ والإنجاز، في خطوة من شأنها توسيع دائرة المستفيدين وتيسير الولوج إلى الفحوصات الطبية والعلاجات التخصصية.
العنصر البشري في صلب الاستراتيجية الأمنية
ويعكس تدشين هذا المركز الطبي توجهاً مؤسساتياً واضحاً نحو تعزيز البعد الاجتماعي والصحي داخل منظومة الأمن الوطني، من خلال جعل الرعاية الصحية المتقدمة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي الشرطة وأفراد أسرهم.
كما يجسد هذا المشروع حرص المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره دعامة أساسية للارتقاء بالأداء المهني وتعزيز الجاهزية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ويكرس مقاربة تجعل الاهتمام بالموارد البشرية جزءاً لا يتجزأ من مسار تحديث المؤسسة الأمنية وتطوير أدائها.
