“غوتيريش” يحذر من التغير المناخي ويضع قادة العالم أمام مسؤولياتهم
محمد حميمداني
محمد حميمداني
دق الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، ناقوس الخطر إزاء تسارع تداعيات التغير المناخي. محذرا من دخول العالم “عصرا جديدا من الظواهر المناخية القصوى”. داعيا قادة الدول للانتقال من التعهدات السياسية إلى إجراءات عملية وسريعة لخفض الانبعاثات وحماية المجتمعات الأكثر هشاشة والأكثر عرضة للمخاطر.
جاء ذلك، في ظل توالي موجات الحر والجفاف والفيضانات، وتفاقم الاختلالات التي تطال النظام المناخي العالمي. حيث لم يعد التغير المناخي مجرد تهديد بيئي مؤجل، بل تحول إلى أزمة عالمية تتسع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
جاء تحذير “غوتيريش” الذي أطلقه، اليوم الاثنين 9 نونبر الحالي. بالتزامن مع انطلاق أعمال “مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، كوب31″، بمدينة “أنطاكيا” التركية، الذي يمتد إلى غاية 20 نونبر الجاري، الذي يعرف مشاركة ممثلي الدول والحكومات والمنظمات الدولية والفاعلين في المجال البيئي. وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الاختلالات المناخية واتساع كلفتها البشرية والاقتصادية.
في هذا السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة: إن قوة ظاهرة “إل نينيو” تتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في حرارة كوكب الأرض. الذي يعاني أصلا من ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، بفعل التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية. ما يزيد احتمالات اشتداد الظواهر المناخية الجوية المتطرفة وتفاقم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. محذرا من أن اجتماع العاملين يضاعف مخاطر الظواهر المناخية العنيفة. ما يجعل العالم أمام واقع مناخي جديد لم تعد فيه الكوارث الاستثنائية أحداثا معزولة.
وشدد “غوتيريش” على ضرورة تحلي قادة دول العالم بالجدية اللازمة، من خلال تسريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والانتقال العادل بعيدا عن الوقود الأحفوري. إلى جانب توفير التمويل والحماية للدول الأكثر عرضة للتداعيات المناخية، بما يمكنها من تعزيز قدرتها على التكيف ومواجهة الكوارث.
تعكس هاته التحذيرات حجم التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر اضطراب الأنظمة البيئية والموارد المائية والغذائية. ما يبرز الفجوة بين تصاعد المخاطر المناخية وبطئ تنفيذ الالتزامات الدولية، رغم التحذيرات العلمية المتكررة.
في هذا السياق، تكتسب المعطيات التي عرضتها “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” أهمية خاصة. مؤكدة استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة العالمية، وتفاقم الاحترار المرتبط بتراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
كما تشكل المحيطات، التي تمتص قسما كبيرا من فائض الحرارة، مؤشرا أساسيا على عمق الاختلال المناخي واستمرار آثاره على المدى الطويل.
لا تنفصل هاته الدعوة الأممية، عن الالتزامات التي أقرها “اتفاق باريس للمناخ” لعام 2015، الذي يستهدف حصر ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في أقل بكثير من درجتين مئويتين. مع مواصلة الجهود لإبقائه عند حدود 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
جدير بالذكر، أن المادة الثانية والرابعة والسابعة والتاسعة من هذا الاتفاق، يؤطر التزامات الدول في مجالات خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي وتمويل السياسات المناخية. مع إقرار مسؤولية الدول المتقدمة عن توفير الدعم المالي للبلدان النامية. غير أن التحدي الأساسي يكمن في مدى ترجمة هاته الالتزامات إلى إجراءات ملموسة وموارد كافية.
وتتصدر العدالة المناخية النقاش الدولي، في ظل التفاوت بين الدول في مسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات وقدرتها على مواجهة تداعياتها. فالدول النامية، رغم محدودية مساهمتها في التلوث العالمي، تتحمل كلفة متزايدة للجفاف والفيضانات وتراجع الإنتاج الزراعي وندرة المياه. ما يجعل التمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة على التكيف شروطا أساسية لأي انتقال مناخي منصف.
واقع يضع “كوب31” الحكومات أمام اختبار جديد لمصداقية تعهداتها، في شأن تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعبئة التمويلات المناخية. لأن المطلوب لا يقتصر على إنتاج إعلانات سياسية إضافية، بل يشمل تسريع التنفيذ وإرساء آليات للمساءلة والشفافية.
مؤشرات مناخية تنذر بتفاقم الأزمة العالمية
تكتسب تحذيرات “غوتيريش” أهمية إضافية، بالنظر للمعطيات العلمية التي كشفت عنها “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية”، اليوم الاثنين، بالتزامن مع افتتاح المؤتمر. حيث أظهر تقريرها، حول حالة المناخ العالمي لعام 2026. أن السنوات الممتدة ما بين 2023 و2026 مرشحة لتكون الأكثر حرارة منذ بدء التسجيلات. فيما بلغ متوسط درجة حرارة سطح الأرض، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر، نحو 1.47 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
في هذا الشأن، أوضح التقرير أن ظاهرة “إل نينيو” تعززت، منذ غشت الماضي. مع توقع بلوغها قوة استثنائية بحلول شهر دجنبر. ما يرفع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات المطرية الغزيرة والفيضانات، مع استمرار تأثيراتها المحتملة إلى غاية عام 2027.
كما سجلت مستويات حرارة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر، أرقاما قياسية جديدة. وهي مؤشرات تعكس اتساع الاختلالات التي يعرفها النظام المناخي العالمي.
خطورة هذه المؤشرات لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة، بل تطال الأمن الغذائي والمائي، واستقرار النظم الزراعية، والبنيات التحتية، والصحة العامة. فضلا عن تنامي مخاطر النزوح والهشاشة الاجتماعية، خاصة في الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد المالية والتكنولوجية الكافية لمواجهة الكوارث المناخية.
في هذا السياق، أكدت “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” أن تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر، يمثل أحد أهم أدوات الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية. داعية لتعزيز الاستثمار في الخدمات المناخية والقدرات الوطنية على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها.
اتفاق باريس: التزامات قانونية تتجاوز التعهدات السياسية
تحث الدعوات الأممية على تسريع العمل المناخي وتحويله لإطار قانوني دولي، تتصدره “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ”، المعتمدة عام 1992، و”اتفاق باريس للمناخ” لعام 2015. الذي يشكل المرجعية الأساسية للتعاون الدولي في مواجهة الاحتباس الحراري.
هنا، لا بد من التوضيح، أن “المادة الثانية من اتفاق باريس”، تلزم أطرافه بالعمل على إبقاء الارتفاع الحراري في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. فضلا عن مواصلة الجهود لحصره في 1.5 درجة مئوية. مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي وتوجيه التدفقات المالية نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود.
في هذا الصدد، تنص “المادة الرابعة من ذات الاتفاق” على التزامات الدول بإعداد وتقديم مساهماتها المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات. فضلا عن تحديثها دوريا، بما يعكس التقدم المحرز ورفع مستوى الطموح المناخي. كما تضع “المادة السابعة منه” التكيف مع التغير المناخي ضمن الأولويات المشتركة. فيما تؤكد “المادة التاسعة” على مسؤولية الدول المتقدمة في توفير الموارد المالية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها المناخية.
من هنا، فالجانب المالي، يكتسب أهمية خاصة في ظل التفاوت الكبير بين الدول في المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات والقدرة على تحمل كلفة التكيف مع تداعياتها. حيث أن الدول الأقل إسهاما في إنتاج الغازات الدفيئة غالبا ما تكون الأكثر تعرضا للجفاف والفيضانات وتدهور الموارد الطبيعية. الأمر الذي يجعل مسألة العدالة المناخية وتقاسم الأعباء محوريا في المفاوضات الدولية.
“كوب31” اختبار جديد لمصداقية الالتزامات الدولية