الإكوادور تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه مترجمة موقفها لخطوات ميدانية

العدالة اليوم

تتجه العلاقات المغربية الإكوادورية نحو مرحلة جديدة من التقارب، عنوانها ترجمة الموقف الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية إلى خطوات دبلوماسية واقتصادية ملموسة. والتي تشمل توسيع التغطية القنصلية، وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بالأقاليم الجنوبية. إلى جانب زيارة مرتقبة للسفير الإكوادوري للمنطقة.

هكذا، لم يعد الموقف الإكوادوري الداعم للمغرب في قضية الصحراء مقتصرا على التعبير السياسي، بل يتجه نحو خطوات ثنائية أكثر وضوحا. من خلال تكريس التغطية القنصلية على مجموع التراب الوطني.

في هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “ناصر بوريطة”، الاثنين الماضي بالعاصمة المغربية “الرباط”. أن “الإكوادور” تعتزم تعزيز حضورها الدبلوماسي والقنصلي بالمملكة، بما يشمل الأقاليم الجنوبية. مشيدا بموقف “كيتو” الداعم للوحدة الترابية للمغرب، وبالجهود الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية.

جاء هذا الإعلان عقب مباحثات “بوريطة” مع نظيره الإكوادوري، “روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس”. الذي جدد دعم بلاده لسيادة “المغرب” على صحرائه. معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة عام 2007 أساسا جديا وواقعيا لتسوية النزاع، في إطار المسار السياسي الذي ترعاه “الأمم المتحدة”. معتبرة أنها “الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي” للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف. مبرزة أن حكما ذاتيا حقيقيا في إطار السيادة المغربية يشكل الخيار الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع.

وأوضح “بوريطة” أن العلاقات بين البلدين شهدت تحولا نوعيا منذ خريف 2024. الذي تمت ترجمته إلى تبادل للسفارات وتكثيف للزيارات الوزارية، وتطوير المبادلات التجارية. خاصة في المجالات المتصلة بالمنتجات الفلاحية والأسمدة. فضلا عن إرساء آليات للتشاور السياسي والتعاون القطاعي.

في هذا الإطار، أشاد “ناصر بوريطة” بالموقف الإكوادوري. معتبرا أنه يعكس دعما واضحا لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. مبرزا أن العلاقات بين البلدين شهدت تحولا نوعيا منذ خريف 2024، بفضل الإرادة السياسية لجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله، والرئيس الإكوادوري “دانيال نوبوا”. مبرزا أن البلدين انتقلا من مرحلة اتسمت بضعف التواصل وتباعد المواقف إلى بناء علاقات دبلوماسية أكثر انتظاما، توجت بتبادل السفارات وتكثيف الزيارات الوزارية والقطاعية. إلى جانب إرساء آليات للتشاور السياسي والتعاون الاقتصادي.

وأوضح الوزير المغربي أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت تطورا، خصوصا في المنتجات الفلاحية والأسمدة. مذكرا بأن خريطة الطريق السابقة شملت المجالات التقنية والفلاحة والتكوين. فيما جرى الاتفاق على خريطة جديدة، تروم توسيع مجالات التعاون وإعطاء دفعة إضافية للشراكة الثنائية. 

في هذا الشأن، اتفق الطرفان على خارطة طريق جديدة للفترة 2026-2028. تهدف لتوسيع التعاون في مجالات الفلاحة والتكوين والتكنولوجيا. فضلا عن استكمال الإطار القانوني لاتفاقيات تهم منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات والخدمات الجوية والسياحة. كما بحث الجانبان جعل المغرب منصة للصادرات الإكوادورية نحو إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

يأتي هذا التطور، امتدادا لموقف سبق أن عبرت عنه “الإكوادور” في أبريل من عام 2026. عقب إعلانها قرار توسيع تغطيتها القنصلية لتشمل الصحراء المغربية. مؤكدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. مع الإعلان عن زيارة مرتقبة لسفيرها إلى المنطقة لإعداد مبادرات اقتصادية. ما يكسب الموقف دلالة سياسية إضافية، بالنظر لانتقال العلاقات الثنائية بين البلدين من مرحلة إعلان مبدئي إلى تأكيد رسمي على استمرار التغطية القنصلية، وربط الموقف الدبلوماسي بمبادرات اقتصادية ميدانية.

مباحثات توجت بتوقيع اتفاق لإعفاء حاملي جوازات السفر العادية من التأشيرة، إلى جانب خارطة الطريق والبيان المشترك. مع بحث تنظيم منتدى اقتصادي ثنائي وإطلاق مبادرات عملية لدعم المبادلات والاستثمارات.

يكتسي الموقف الإكوادوري أهمية دبلوماسية كبرى لاقترانه بإجراءات تتجاوز التأييد السياسي، إلى توسيع التغطية القنصلية وتشجيع التعاون الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية. كما ينسجم مع توجه “المغرب” نحو تعزيز شراكاته في أمريكا اللاتينية وتوسيع انفتاحه على الأسواق الدولية، مستندا لموقعه بوابة للتبادل التجاري مع إفريقيا.

خطوات تعكس انتقال العلاقات بين “الرباط” و”كيتو” من مرحلة إعادة بناء الثقة الدبلوماسية إلى شراكة متعددة الأبعاد. يتداخل فيها دعم الوحدة الترابية للمملكة مع المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.

جدير بالذكر، أن الموقف الإكوادوري يندرج ضمن مسار التسوية السياسية الذي ترعاه “الأمم المتحدة”، في إطار قرارات “مجلس الأمن” ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية. فيما يكتسب تأكيد “كيتو” أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الأكثر واقعية. كما أن الإحالة على قرارات “مجلس الأمن” يضع هذا الموقف ضمن المرجعية الأممية الداعية لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف. دون أن يعني ذلك أن المواقف الثنائية تحل محل المسار الأممي أو المفاوضات التي ترعاها المنظمة الدولية.

تقارب تبرز أهميته أيضا، في سياق التنافس الدبلوماسي حول قضية الصحراء المغربية، حيث باتت المواقف الدولية تقاس، إلى جانب مضمون التصريحات الرسمية. بما يرافقها من خطوات عملية في التمثيل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والتجاري. من هذا المنظور، فإن زيارة السفير الإكوادوري المرتقبة إلى الأقاليم الجنوبية، واستمرار التغطية القنصلية على المستوى الوطني، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي بها. تشكل مؤشرات على رغبة “كيتو” في إضفاء طابع عملي على موقفها المعلن.

من هنا، فالزيارة والنتائج التي أسفرت عنها، لا يمكن اختزالها في توقيع اتفاقات تقنية أو تسهيلات للسفر. بل تعكس توجها نحو بناء شراكة متعددة الأبعاد، يتقاطع فيها الدعم السياسي للمغرب مع المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة. في وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي بأمريكا اللاتينية، وتوسيع موقعها بوابة للتبادل التجاري نحو القارة الإفريقية.