الحكومة المغربية تفتح بوابة التصدير لإفريقيا وتُبقي صمام السوق الداخلية مغلقا

العدالة اليوم

 

تستعد الحكومة المغربية لاستئناف منح رخص تصدير الخضر والفواكه المغربية نحو الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي، ابتداء من الأسبوع المقبل. بعد تعليق مؤقت بهدف احتواء ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق الوطنية. وفق ضوابط جديدة تربط منح تراخيص التصدير بمدى توفر المنتجات في السوق الوطنية قبل توجيه الفائض نحو الاسواق الخارجية. أخدا بعين الاعتبار حاجيات الاستهلاك الداخلي، ومستويات الأسعار. في محاولة للتوفيق بين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على المبادلات التجارية مع الشركاء الأفارقة.

في هذا السياق، كشف “عمر حجيرة”، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية. أن استئناف إصدار التراخيص سيتم عبر مؤسسة مستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات تحمل اسم “موروكو فودكس”. مؤكدا أن العملية سيواكبها تشديد المراقبة وتتبع وضعية التموين، من خلال لجان مختصة ستحدد المنتجات التي يسمح بتصديرها والكميات التي يمكن توجيهها نحو الخارج، دون التأثير على العرض الداخلي.

وأوضح المسؤول الحكومي في تصريح صحفي، أن تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الأفريقية، بما فيها الطماطم. كان إجراء تقنيا وظرفيا فرضته الضغوط المسجلة على الأسعار. فضلا عن ضرورة حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضبط التوازن بين العرض والطلب. نافيا أن يكون القرار قد شمل المصدرين الحاصلين مسبقا على تراخيص قبل دخوله حيز التنفيذ.

وأرجع “حجيرة” ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إلى تداخل عوامل مناخية وإنتاجية وتجارية، ضمنها سوء الأحوال الجوية. فضلا عن توجه بعض المصدرين لاقتناء المنتجات الفلاحية من أسواق الجملة لتوجيهها إلى الأسواق الإفريقية. ما يزيد الضغط على الكميات المتاحة للاستهلاك الوطني.

يأتي هذا التوجه في سياق تصاعد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما سجلت أسعار أنواع من الخضر والفواكه مستويات مرتفعة. تصدرتها الطماطم التي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها 17 درهما في بعض الأسواق. الأمر الذي أعاد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين التزامات المغرب التصديرية، خصوصا تجاه الأسواق الإفريقية. ومتطلبات تأمين العرض الداخلي بأسعار مناسبة.

تكشف هاته المقاربة عن تحول في تدبير الصادرات الفلاحية نحو إفريقيا، من نظام منح التراخيص إلى آلية تربط التصدير بمؤشرات التموين والأسعار والعرض والطلب وحاجيات السوق الوطنية. من هنا، فإن المعيار المعتمد لم يعد يقتصر على توفر المنتوج وإمكانية تسويقه خارجيا. بل أصبح يشمل قياس أثر خروجه على العرض الداخلي، خصوصا بالنسبة للمواد التي تعرف اختلالات ظرفية بين الإنتاج والاستهلاك. من خلال مراقبة الإنتاج والكميات المتاحة والأسعار قبل منح التراخيص. وهو ما يقتضي تنظيم مسالك التزود والتصدير، والحد من تأثير الطلب الخارجي على المنتجات الموجهة للاستهلاك الوطني.

في هذا السياق، تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة “موروكو فودكس” في مراقبة الصادرات وتنسيقها، باعتبارها الجهة المكلفة بمواكبة عمليات التصدير والتحقق من احترام الضوابط المعمول بها. كما يطرح هذا التوجه ضرورة تعزيز التتبع والمراقبة على مستوى مسالك التسويق والتوضيب. بما يحد من تحويل كميات موجهة أصلا للسوق الوطنية إلى قنوات التصدير، دون تقدير انعكاس ذلك على العرض والأسعار.

تبعا لذلك، فإن المستجدات المرتبطة بهذا الملف، تقرر الإبقاء على تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية. مقابل استئناف تصدير أصناف أخرى من الخضر والفواكه. على أن يظل رفع القيود عن المنتجات الثلاثة مرتبطا بتحسن التموين والأسعار وتوفر فائض إنتاجي.

إذن، فهاته التدابير تتصل بإشكالية أوسع تتعلق بتحقيق توازن المصالح الاقتصادية والاجتماعية. إذ تمثل الصادرات الفلاحية موردا هاما للعملة الصعبة، ومصدرا لفرص الشغل والاستثمار. كما أنها تعزز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية.

في المقابل، يفرض ارتفاع أسعار المواد الأساسية على السلطات التدخل لضمان وفرتها وحماية المستهلك، دون الإضرار باستمرارية النشاط التصديري ومصالح المنتجين والمصدرين.

تجدر الإشارة، أن صادرات المنتجات الفلاحية المغربية بلغت 33.1 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي. ما يعكس الوزن الاقتصادي لهذا النشاط وصعوبة تدبيره بمنطق المنع الشامل أو التحرير غير المشروط.

بين حماية المستهلك والالتزامات التجارية

يستند تدخل السلطات لتنظيم الصادرات إلى صلاحيات الدولة في تدبير المبادلات التجارية الخارجية، وتأطير حركة المنتجات، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. غير أن تعليق التراخيص أو تقييدها يقتضي وضوحا في نطاق التدبير ومدته ومعاييره. مع احترام القواعد القانونية المنظمة للتجارة الخارجية والالتزامات الدولية للمغرب.

في هذا السياق، يطرح القرار ضرورة التمييز بين تعليق إصدار تراخيص جديدة، الذي تحدث عنه “حجيرة”. وبين إلغاء التراخيص السابقة، أو منع تنفيذ الالتزامات التعاقدية القائمة. إذ أكد المسؤول الحكومي أن الإجراء لم يشمل المصدرين الحاصلين مسبقا على التراخيص. كما يكتسي هذا التمييز أهمية بالنسبة للأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين واستقرار المعاملات التجارية.

كما تفرض قواعد التجارة الدولية، في إطار اتفاقيات “منظمة التجارة العالمية”، ضوابط على القيود الكمية المفروضة على الصادرات. مع إقرار استثناءات وشروط مرتبطة، من بينها معالجة النقص الحاد في المواد الغذائية أو غيرها من المنتجات الأساسية. لكن يظل مدى انطباق هاته الاستثناءات مرتبطا بطبيعة التدبير وأسبابه ومدته وكيفية تنفيذه، وليس بمجرد وصفه بأنه إجراء ظرفي.

غير أن التطورات التي عرفها الملف، يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، أظهرت أن الاستئناف لن يكون شاملا لجميع المنتجات. حيث تقرر، وفق معطيات نقلتها مصادر حكومية ومهنية. الإبقاء على تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية إلى إشعار آخر. مقابل السماح باستئناف تصدير باقي الخضر والفواكه.

في هذا الشأن، ربطت السلطات المغربية رفع القيود عن المنتجات الثلاثة بتحسن الأسعار وتوفر فائض إنتاجي يتجاوز حاجيات السوق الوطنية.

اتصالا بذلك، كشف “زكرياء حنيش”، رئيس “الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه”. عن التوصل لاتفاق مع الوزارة الوصية لاستئناف الصادرات نحو عمق إفريقيا، وفق شروط مشددة. مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بفتح شامل لعمليات التصدير، وإنما بمنح تراخيص دقيقة وتعزيز المراقبة.

وأوضح أن استئناف تصدير الطماطم والبصل والبطاطس، سيظل مرتبطا بتطور الإنتاج والأسعار. مبرزا أن استمرار ارتفاع كلفة الإنتاج، خصوصا بالنسبة للطماطم، يطرح تحديات أمام الفلاحين والمصدرين. لافتا الانتباه، إلى أن كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الطماطم تصل، وفق تقديراته، إلى نحو خمسة دراهم، مقابل متوسط سعر بيع سنوي لا يتجاوز ثلاثة دراهم. معتبرا أن استدامة النشاط الفلاحي تقتضي ضمان توازن اقتصادي يحفز المنتجين على مواصلة الاستثمار والإنتاج.

جدير بالذكر، أن التدابير التي اتخدتها الحكومة تشمل تعزيز مراقبة محطات التلفيف والتتبع الشهري لوضعية التموين من خلال محطات معتمدو ومرخصة. بما يسمح بتتبع مصدر الشحنات ومراقبة مسارها والحد من التزود العشوائي من أسواق الجملة. خصوصا بسوق “إنزكان”، الذي يشكل أحد أبرز مراكز تسويق المنتجات الفلاحية بـ”جهة سوس ماسة”. فضلا عن تكييف قرارات التصدير مع تطور الإنتاج والأسعار.

من الناحية القانونية، يستند تنظيم الصادرات إلى صلاحيات الدولة في تأطير التجارة الخارجية وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية. غير أن القيود الكمية على الصادرات تظل محكومة بضوابط اتفاقيات “منظمة التجارة العالمية”، لا سيما “المادة 11” من اتفاقية “الغات”، التي تقيد الحظر والقيود الكمية. مع إقرار استثناءات مؤقتة لمعالجة النقص الحاد في المواد الغذائية والمنتجات الأساسية، وفق شروط محددة.

يضع هذا التدبير الحكومة أمام معادلة اقتصادية واجتماعية دقيقة. فمن جهة، تشكل الصادرات الفلاحية رافعة للاستثمار والتشغيل وموردا للعملة الصعبة. ومن جهة أخرى، يفرض ارتفاع أسعار المواد الأساسية ضمان وفرتها وحماية القدرة الشرائية للأسر.

هكذا فبين حماية المستهلك والحفاظ على موقع المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية. يبقى نجاح السياسة الجديدة رهينا بقدرتها على ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية. فضلا عن تأمين شروط واضحة ومستقرة للتصدير، بما يحقق التوازن بين مصالح الفلاحين والمصدرين والمستهلكين.

إذن، فالمستجدات الجديدة، تضع الحكومة أمام معادلة دقيقة. تتوزع بين حماية القدرة الشرائية وتأمين حاجيات السوق الوطنية، دون الإضرار بمصالح الفلاحين والمصدرين أو بالتزامات “المغرب” التجارية تجاه شركائه الأفارقة.

من هنا، فنجاح التدبير الجديد لن يقاس فقط بمدى تراجع الأسعار، وإنما أيضا بقدرته على ضمان شفافية مسالك التصدير، واستقرار التموين، وتحقيق شروط المنافسة العادلة بين مختلف المتدخلين.

تبعا لذلك، فإن ملف تصدير الخضر والفواكه يكشف عن الحاجة لاعتماد سياسة فلاحية وتسويقية أكثر استباقية. تربط بين حجم الإنتاج المتوقع وحاجيات الاستهلاك الداخلي والتزامات التصدير، بدل انتظار تفاقم اختلالات العرض والطلب للتدخل بإجراءات استعجالية. فالأمن الغذائي لا يتعارض بالضرورة مع الانفتاح التجاري، لكن تحقيق التوازن بينهما يظل رهينا بفعالية المراقبة، ووضوح القواعد، وضمان استفادة المنتج والمستهلك معا.