أجرت رئيسة الحكومة، “فاطمة الزهراء المنصوري”، أمس الخميس، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الروماني، “لوكا ألكساندرو نيكوليسكو”. تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين “الرباط” و”بوخارست”.
مباحثات تندرج في سياق توجه “الرباط” لتنويع شراكاتها الأوروبية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية.
في هذا السياق، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هاته الخطوة شكلت مناسبة لاستحضار متانة العلاقات القائمة بين “المملكة المغربية” و”جمهورية رومانيا”. مؤكدة على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي القائم بين الجانبين. مشددة على ضرورة إعطاء دفعة جديدة لهاته الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بهاته العلاقات إلى مستويات أوسع. بما يخدم المصالح المتبادلة ويفتح آفاقا جديدة للتعاون، دون الكشف عن اتفاقات محددة أو مشاريع عملية جرى الاتفاق في شأنها.
تجدر الإشارة، أن العلاقات المغربية الرومانية تستمد عمقها من مسار دبلوماسي، يمتد لأكثر من ستة عقود. إذ احتفل البلدان عام 2022 بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، التي تطورت عبر اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والاستثماري.
شراكة ثنائية تتم في إطار تعاقدي، يشمل اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتقني، وتشجيع وحماية الاستثمارات. فضلا عن التعاون الثقافي والعلمي. مانحة إمكانات واعدة لتطوير التعاون في قطاعات الفلاحة والتجارة والطاقات المتجددة والتعليم والتكنولوجيا. إلى جانب الصناعات الدفاعية، التي شهدت بدورها خطوات لتعزيز التعاون بين البلدين.
تكتسب هاته الدينامية أهمية إضافية، بالنظر إلى موقع “رومانيا” داخل الاتحاد الأوروبي. مع ما يتيحه كل ذلك من فرص أمام “المغرب” لتوسيع حضوره الاقتصادي والدبلوماسي في أوروبا الشرقية، وتنويع شراكاته داخل الفضاء الأوروبي.
تجدر الإشارة، أن هاته الشراكة تستند إلى أرضية تعاقدية تشمل “اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني”، الموقعة في “بوخارست”، بتاريخ 11 أكتوبر 1999، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2003. فضلا عن “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة”، الموقعة عام 1994، وبروتوكولها الإضافي لعام 2008.
تعاون تعزز بتوقيع “اتفاق عسكري وتقني” عام 2024. شمل مجالات الصناعات الدفاعية والتكوين والأمن السيبراني.
في هذا الصدد، لا بد من الإشارة، أن قطاعات الفلاحة والتجارة والتعليم والبحث العلمي والطاقات المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، تبرز ضمن المجالات التي سبق أن أبدى البلدان اهتماما بتطوير التعاون في شأنها. كما شكلت المباحثات البرلمانية الثنائية التي جرت، خلال شهر ماي من عام 2026. مناسبة للتأكيد على أهمية توسيع الشراكة في هذه المجالات وتبادل الخبرات والتجارب.
تندرج هاته الدينامية ضمن توجه “المغرب” نحو تنويع شراكاته داخل الاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه رومانيا عام 2007. إلى جانب استثمار العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة من اجل بناء تعاون اقتصادي واستثماري أكثر اتساعا.
مباحثات تعكس إرادة متبادلة لدى الجانبين من اجل الحفاظ على زخم هاته العلاقات القائمة، والارتقاء بها إلى مسويات اعلى. فيما يظل تحويل هذا التقارب السياسي إلى مشاريع واتفاقات قطاعية ملموسة رهينا بتفعيل آليات التعاون الثنائي وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
