جلالة الملك “محمد السادس” إلى “فرنسا” وسط ترتيبات لمرحلة استراتيجية جديدة
محمد حميمداني
محمد حميمداني
تتواصل الاستعدادات الدبلوماسية لتنظيم زيارة دولة مرتقبة لجلالة الملك “محمد السادس“، حفظه الله، إلى “فرنسا”. وسط مؤشرات على إمكانية إجرائها، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من عام 2027.
زيارة مولوية تأتي في سياق توجه مغربي فرنسي لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، تتجاوز إعادة تطبيع العلاقات إلى بناء شراكة استراتيجية أكثر عمقا واتساعا، وبناء مرحلة جديدة من التقارب الاستراتيجي. وسط تحركات لإرساء معاهدة ثنائية توصف بأنها تاريخية وغير مسبوقة في علاقات “باريس” مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من تقدم التحضيرات. فإن الموعد النهائي للزيارة لا يزال غير محسوم، وفق مصدر دبلوماسي من السفارة الفرنسية في المغرب. الذي أكد أن تحديد التاريخ يظل من اختصاص القصر الملكي المغربي وقصر الإليزيه. مبرزا أن الاستعدادات متواصلة منذ مدة، وأن الزيارة المرتقبة قد تشهد الإعلان عن معاهدة تاريخية وغير مسبوقة بين “فرنسا” ودولة من خارج الاتحاد الأوروبي، دون الكشف عن تفاصيلها أو طبيعتها القانونية.
تأتي هاته المستجدات بعدما كشفت صحيفة “لاتريبين ديمنش La Tribune Dimanche” الفرنسية، في عددها الصادر يوم 27 شتنبر الماضي. أن الرئاسة الفرنسية اقترحت الأسبوع الثالث من يناير من عام 2027 موعدا للزيارة. فيما كانت صحيفة “لوموند” قد أفادت، في يوليوز الماضي، بتأجيلها من خريف 2026 إلى بداية السنة المقبلة.
تكتسي هاته المعطيات أهمية خاصة بالنظر لطبيعة الزيارة، التي لا تندرج ضمن الزيارات الدبلوماسية العادية. بل ينتظر أن تشكل محطة سياسية ومؤسساتية لإعادة صياغة أسس الشراكة بين “الرباط” و”باريس”. في ظل التحولات الإقليمية والدولية، وتزايد الرهانات المرتبطة بالأمن والاستثمار والطاقة والهجرة والتعاون الاقتصادي.
معاهدة تاريخية مرتقبة تعيد صياغة الشراكة متجاوزة الإطار التقليدي للعلاقات
تتجه الأنظار إلى المعاهدة الثنائية المرتقبة، باعتبارها أبرز مخرجات الزيارة المحتملة. خصوصا وأن المفاوضات في شأنها قطعت أشواطا متقدمة.
في هذا السياق، أفادت صحيفة “La Tribune Dimanche”، في عددها الصادر يوم 27 شتنبر الماضي. بأن “الإليزيه” اقترح الأسبوع الثالث من يناير 2027 موعدا لاستقبال العاهل المغربي. مبرزة أن اللجان المكلفة بإعداد الاتفاق عقدت آخر اجتماعاتها في 21 شتنبر الحالي.
وكان موقع “يا بلادي Yabiladi” قد كشف، في 9 نونبر الجاري، نقلا عن مصدر مطلع. أن الطرفين أنهيا صياغة مشروع معاهدة الصداقة والتعاون في أواخر أكتوبر. مبرزا ان المشروع تمت إحالته على قائدي البلدين للاطلاع عليه. مضيفا: أن النص يتناول التعاون الاقتصادي والصناعي والأمني والدفاعي والثقافي. إلى جانب قضايا جيوسياسية أوسع، بهدف إرساء علاقة مؤسساتية أكثر توازنا واستمرارية.
هكذا، ووفق ذات المعطيات، فقد شارك 11 عضوا في إعداد المشروع. فيما لا تزال بعض النقاط قيد الحسم بين جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله، والرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”. من بينها مقر المجلس المغربي الفرنسي للشباب.
تستمد هاته المعاهدة أهميتها من كونها، إذا تم اعتمادها بالصيغة المتداولة. ستشكل أول اتفاق من هذا النوع تبرمه “فرنسا” مع دولة من خارج “الاتحاد الأوروبي”، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية ومغربية. وهو نموذج مستوحى من معاهدة “الكيرينالي”، التي وقعتها “فرنسا” و”إيطاليا” عام 2021. بهدف تنظيم التعاون الثنائي وإعطائه إطارا استراتيجيا طويل الأمد.
لا يتعلق الأمر، وفق هاته المعطيات، بمجرد اتفاق تعاون قطاعي. بل بمشروع إطار مؤسساتي يروم تثبيت الشراكة بين البلدين، وتوفير آليات للتشاور والتنسيق السياسي والاستراتيجي. بما يجعل العلاقات الثنائية أقل ارتباطا بالتقلبات الظرفية، وأكثر استنادا إلى التزامات متبادلة.
كما تتجاوز أهمية الزيارة بعدها البروتوكولي. بالنظر لارتباطها بمشروع معاهدة جديدة للصداقة والتعاون بين البلدين.
في هذا الشأن، ووفق تسريبات إعلامية. فقد تم الانتهاء من صياغة مشروعها، أواخر أكتوبر الماضي. وقد تمت إحالته على قائدا البلدين من أجل الاطلاع عليه، بعد مشاورات شارك فيها مسؤولون وخبراء من الجانبين.
ومن المرتقب أن تشمل هاته المعاهدة مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي والأمني والدفاعي والثقافي. فضلا عن قضايا جيوسياسية. بما يوفر إطارا مؤسساتيا طويل الأمد لتنسيق المواقف وتطوير العلاقات الثنائية.
من أزمة سياسية إلى تقارب سياسي فشراكة الاستراتيجية
تندرج هاته التحركات، ضمن مسار التقارب الذي دشنته “الرباط” و”باريس”، بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي. والذي بلغ محطة مفصلية خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون” إلى “المغرب” في أكتوبر من عام 2024. التي توجت بإعلان “الشراكة الاستثنائية المعززة”، تحت إشراف جلالة الملك “محمد السادس”، أيده الله، والرئيس الفرنسي، “ماكرون”. التي وضعت أسسا جديدة للعلاقات الثنائية، قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. إلى جانب تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني.
كما نص الإعلان على إرساء إطار استراتيجي شامل ومستدام، تحت الإشراف المباشر لقائدي البلدين. مع إحداث لجنة استراتيجية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الالتزامات وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير التعاون.
في هذا السياق، لا بد من التوضيح، أن التحول في الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية شكل أحد أبرز محددات هذا التقارب. بعدما أعلن “ماكرون”، في رسالة وجهها إلى جلالة الملك “محمد السادس”، حفظه الله، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش من عام 2024. أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية. معتبرا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الإطار الذي ينبغي أن تحل في نطاقه هاته القضية.
كما جدد الإعلان المشترك هذا التوجه. مؤكدا دعم “فرنسا” لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
على المستوى الحكومي، فقد سبق لوزير الخارجية المغربي، “ناصر بوريطة”، أن أكد، في 20 ماي 2026. أن الزيارة الملكية إلى “فرنسا” مبرمجة، دون تحديد موعدها. فيما أعلن نظيره الفرنسي، “جان نويل بارو”، استعداد “باريس” لاستقبال جلالة الملك. جاء ذلك خلال مباحثات دبلوماسية جمعت الجانبين بالعاصمة المغربية، “الرباط”. والتي شكلت مناسبة للتأكيد على الرغبة المشتركة في ترسيخ “الشراكة الاستثنائية المعززة”.
مساطر قانونية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ
من الناحية القانونية والمؤسساتية. فإن الإعلان عن التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع المعاهدة لا يعني دخولها حيز التنفيذ تلقائيا. إذ يتعين استكمال مساطر التوقيع والتصديق والمصادقة، وفق طبيعة الالتزامات التي ستتضمنها، اتصالا بالأسس الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
في “المغرب”، يحدد “الفصل 55 من دستور 2011″، اختصاصات الملك في توقيع المعاهدات والتصديق عليها. مع اشتراط الموافقة المسبقة بقانون بالنسبة إلى المعاهدات المرتبطة بالسلام أو الاتحاد أو الحدود أو التجارة، أو تلك التي تترتب عنها التزامات مالية على الدولة أو تستلزم اتخاذ تدابير تشريعية. فضلا عن المعاهدات المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية والجماعية.
كما يتيح الفصل ذاته، إحالة معاهدات أخرى على البرلمان قبل التصديق عليها. كما يمنع التصديق على أي التزام دولي يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور، إلا بعد مراجعته إذا صرحت المحكمة الدستورية بذلك.
أما في فرنسا، فيمنح “الفصل 52 من دستور الجمهورية الخامسة”، رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض في شأن المعاهدات والتصديق عليها. فيما ينص “الفصل 53″، على ضرورة الحصول على ترخيص تشريعي مسبق بالنسبة لفئات من الاتفاقيات. تشمل المعاهدات التجارية وتلك التي ترتب أعباء مالية على الدولة أو تعدل مقتضيات تشريعية.
تبعا لذلك، فإن القيمة الفعلية للمعاهدة المرتقبة، لن تحدد من خلال مضامينها السياسية فقط. بل بطبيعة الالتزامات القانونية التي ستنشئها، وآليات تنفيذها، ومدى خضوعها للمراقبة المؤسساتية والتشريعية في البلدين.
زيارة تاريخية تتجاوز البروتوكول إلى إعادة رسم التحالف