“لقجع” يعرض مشروعا لضبط استيراد اللحوم ووضع المستوردين تحت المراقبة
محمد حميمداني
محمد حميمداني
تتجه الحكومة المغربية نحو إعادة ضبط منظومة استيراد اللحوم الحمراء. في ظل استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب، وتراجع القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف تربية الماشية.
هكذا، وفي مواجهة تداعيات هاته الوضعية على الأسعار والقدرة الشرائية. برز توجه نحو إخضاع عمليات الاستيراد لتأطير إداري ورقابة دورية. تشمل هوية المستوردين والكميات والأسعار وهوامش الربح، بما يضمن وصول اللحوم للمستهلك بأثمنة معقولة. إضافة لضمان حماية المربين من انعكاسات الاستيراد غير المنظم.
في هذا السياق، كشف “فوزي لقجع”، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. خلال مناقشة التعديلات المقدمة على مشروع “قانون المالية لعام 2027 أمام “لجنة المالية والتنمية الاقتصادية” بـ”مجلس النواب”، عن صعوبات تواجه تأمين حاجيات السوق الوطنية من اللحوم. مؤكدا أن الأزمة لا ترتبط فقط بتراجع الإنتاج المحلي، بل تمتد إلى محدودية العرض في الأسواق الدولية وصعوبة تأمين الشحنات بالكميات المطلوبة. ما يجعل تأمين الكميات المستوردة عملية معقدة تستوجب تنويع مصادر التوريد ومواجهة المنافسة الخارجية.
وأوضح “لقجع” أن الاعتقاد بسهولة الاستيراد، وتوفر الماشية في الأسواق الخارجية، لا يعكس حقيقة الوضع. بالنظر للمنافسة الدولية على المنتجات الحيوانية. وما تفرضه من البحث عن أسواق متعددة وتعبئة المستوردين لضمان انتظام الإمدادات. مشددا على ضرورة تحلي المستوردين بالمسؤولية لضمان تموين السوق الوطنية، مع تفادي اختلالات التدبير، التي حالت دون انعكاس بعض التدابير السابقة على الأسعار النهائية.
يأتي هذا النقاش في سياق تدبير أزمة القطيع الوطني، التي تفاقمت بفعل توالي سنوات الجفاف، وتراجع الموارد العلفية وارتفاع تكاليف تربية الماشية. ما أثر على حجم العرض المحلي ودفع أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات أثقلت ميزانيات الأسر.
تعديل تشريعي لتأطير الاستيراد يثير النقاش
في تطور تشريعي لافت. صادقت “لجنة المالية والتنمية الاقتصادية” بمجلس النواب على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، رغم رفض الحكومة. يقضي بإخضاع استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية، فضلا عن لحومها وأحشائها، طازجة أو مبردة أو مجمدة. لإجراءات تأطيرية تحددها الإدارة لتحقيق الأهداف المتوخاة.
يأتي هذا التعديل، في سياق إعادة النظر في تدبير الامتيازات الجمركية والضريبية الممنوحة لاستيراد الماشية واللحوم. اتصالا بعدم انعكاس هاته التدابير، وفق مبررات التعديل. على الأسعار النهائية بالشكل المنتظر، رغم تكلفتها المالية على خزينة الدولة.
تجدر الإشارة، أن “المغرب” كان قد اعتمد، منذ عام 2022. إجراءات استثنائية، شملت تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة عن استيراد أصناف من الحيوانات واللحوم. قبل تمديد بعض من هاته التدابير، بموجب “المرسوم رقم 2.26.584:، إلى غاية 31 دجنبر 2026.
التعديل الجديد المقترح، يؤكد على أن الاستفادة من الإعفاءات سيظل مرتبطا بإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة. ما يسمح بتأطير عمليات الاستيراد ومراقبة المستفيدين منها، دون أن يعني ذلك إلغاء الإعفاءات بشكل تلقائي.
تشديد على مراقبة المستوردين وهوامش الربح كل ثلاثة أشهر
شدد “لقجع” على ضرورة إخضاع سلسلة الاستيراد لمراقبة دقيقة، تشمل بلد المنشأ وأسعار الشراء وتكاليف النقل وهوامش الربح وأسعار التسويق النهائي. تفاديا لتحول الامتيازات الممنوحة للمستوردين إلى أرباح تجارية لا يلمس المستهلك أثرها. مؤكدا أن الاستيراد سيظل إجراء ظرفيا مرتبطا بحجم الخصاص، على أن تتم مراجعته مع تعافي القطيع الوطني. محذرا، في الوقت نفسه، من اعتماد قيود إدارية غير مدروسة قد تضر بالتموين أو بمصالح مربي الماشية.
كما دعا لإخضاع عملية الاستيراد لمراقبة دقيقة تشمل: هوية المستوردين، مصادر الشراء، تكاليف النقل، الكميات المستوردة، وهوامش الربح. وصولا إلى أسعار البيع النهائي.
واقترح المسؤول الحكومي، في هذا الإطار، إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع “لجنة المالية والتنمية الاقتصادية” بمجلس النواب. للوقوف على هوية المستوردين والكميات المستوردة والأسعار المطبقة، وربط استمرار التدابير بنتائجها الفعلية على السوق، أي قياس الأثر الفعلي للاستيراد على الأسعار. مع ضمان الشفافية ومنع استفادة الوسطاء من الامتيازات دون انتقال آثارها إلى المستهلك.
وأكد “لقجع” أن الاستيراد سيظل إجراء ظرفيا ومدروسا، على أن تتم مراجعته مع تعافي القطيع الوطني واستعادة قدرته الإنتاجية. محذرا من اعتماد تأطير إداري غير متوازن قد يضر بالتموين أو بمصالح مربي الماشية.
في المقابل، أقر المسؤول الحكومي بأن تجربة دعم استيراد الأغنام، خلال الفترات السابقة، خصوصا قبل عيد الأضحى. لم تحقق كامل الأهداف المنتظرة، رغم وجاهة الفكرة في سياقها الظرفي، ما يفرض استخلاص الدروس وتفادي تكرار اختلالات التدبير السابقة.
دروس من تجربة استيراد الأغنام
في سياق تقييمه للتدابير السابقة. اعتبر “لقجع” أن دعم استيراد الأغنام، قبيل عيد الأضحى، كان وجيها في سياقه. غير أن نتائجه لم تحقق الأهداف المرجوة، خصوصا فيما يتعلق بانعكاس الدعم على القدرة الشرائية.
تعيد هاته الملاحظات المقدمة، النقاش حول نجاعة التدخلات الحكومية في سوق اللحوم. فضلا عن مدى قدرة الإعفاءات الضريبية والجمركية على خفض الأسعار ،بدل الاكتفاء بتيسير عمليات الاستيراد.
إجراءات تكتسي أهمية إضافية، في ظل الحاجة لحماية القطيع الوطني من الاستنزاف. مع ضمان السلامة الصحية للحيوانات والمنتجات المستوردة، وفق مقتضيات التشريع المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومراقبة الواردات الحيوانية.
من حماية المستهلك إلى إنقاذ القطيع الوطني