المغرب: “لقجع” يفعل 30% المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية

محمد حميمداني

أعلن “فوزي لقجع”، وزير الاقتصاد والمالية، عن توجه الحكومة نحو التفعيل الفعلي للحصة المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية، المحددة في 30 في المائة. إلى جانب التعاونيات والمقاولين الذاتيين. بهدف تعزيز ولوج هاته الفئات إلى الصفقات العمومية وتوسيع مساهمتها في الاقتصاد الوطني. فضلا عن الإعلان عن تقديم مرسوم جديد يهدف لتنظيم الصفقات العمومية، خلال الأسبوع المقبل.

في هذا السياق، أوضح “لقجع”، خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بـ”مجلس النواب”. أن تنزيل هذا الإجراء يقتضي تحديد مجالات تطبيقه وضوابط احتسابه. وذلك عبر النصوص التنظيمية ودفاتر التحملات. ما يضمن وضوح شروط الاستفادة وتكافؤ الفرص بين المقاولات.

وشدد الوزير المغربي على ضرورة عدم الفصل بين تخصيص الحصة ومعايير تنقيط العروض. معتبرا إياهما آليتين متكاملتين لتوسيع فرص ولوج المقاولات المعنية إلى الطلبية العمومية. مؤكدا، في الوقت نفسه، على وجوب الإخلال بالمنافسة وجودة الخدمات وحسن تدبير المال العام. 

يستند هذا التوجه، إلى “المادة 148 من المرسوم رقم 2.22.431″، المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 8 مارس 2023. المتصل بدعم وتشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. التي تلزم أصحاب المشاريع العمومية بتخصيص 30 في المائة من المبلغ التوقعي لصفقاتهم السنوية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات حديثة النشأة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين المقيمة بـ”المغرب”. ملزمة إياهم، في الوقت نفسه، بنشر حصيلة الصفقات المسندة لهاته الفئات. 

يهدف هذا التوجه على تحويل المقتضى القانوني إلى فرص اقتصادية فعلية. عبر تسهيل مشاركة المقاولات المعنية في الاستثمار العمومي، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على خلق فرص الشغل. غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطا بوضوح آليات التطبيق وفعالية المراقبة وضمان احترام الحصة المقررة.

يأتي هذا الإعلان في سياق مطالب متواصلة بتجاوز التعثر الذي رافق التنزيل العملي لهاته المقتضيات. بغاية تمكين المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والتعاونيات من حصة فعلية في الاستثمار العمومي. بما يعزز قدرتها على المنافسة ويسهم في دعم التشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

ومن المرتقب أن يحدد المرسوم الجديد شروط وكيفيات التطبيق. من خلال توضيح نطاق الاستفادة وآليات الاحتساب. وبالتالي تحويل هاته النسبة القانونية من مقتضى تنظيمي إلى فرص اقتصادية ملموسة أمام النسيج المقاولاتي الوطني.

تجدر الإشارة، أن نسبة 30 في المائة المعلن عنها ليست معطى جديد أعلن عنه “لقجع”. بل منصوص عليها مسبقا في “المادة 148 من مرسوم الصفقات العمومية”. فيما يتمثل المعطى الجديد المعلن عنه، في تفعيلها عمليا ومراجعة الإطار التنظيمي لتوضيح شروط تنزيلها.