الأمم المتحدة أمام اختبار وضع قواعد دولية لكبح استقلالية “الروبوتات القاتلة”

محمد حميمداني

محمد حميمداني

 

تبحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال اجتماع دولي بجنيف، إمكانية إطلاق مفاوضات للتوصل إلى قواعد قانونية ملزمة تنظم تطوير واستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة بـ”الروبوتات القاتلة”. وسط تصاعد المخاوف من تفويض الآلات قرارات تحديد الأهداف البشرية ومهاجمتها دون رقابة بشرية كافية.

يأتي ذلك في ظل تنامي توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية. وتصاعد المخاوف من تفويض الآلات قرارات تحديد الأهداف واختيارها ومهاجمتها دون تدخل بشري كاف.

كما ينعقد هذا المؤتمر في ظل التحول المتسارع الذي تعرفه الحروب الحديثة. مع تزايد اعتماد الجيوش على الذكاء الاصطناعي في رصد الأهداف وتحديدها وتنفيذ الضربات العسكرية. ما يثير إشكالات قانونية وأخلاقية في شأن المسؤولية عن الأخطاء وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

هنا، لا بد أن نبرز أن الجيوش وسعت اعتمادها على الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والأسلحة القادرة على رصد الأهداف والاشتباك معها بصورة مستقلة. ما يطرح تحديات غير مسبوقة في شأن المسؤولية القانونية واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

في هذا السياق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، من مخاطر إسناد قرارات الحياة والموت إلى أنظمة آلية. مطالبا بإقرار ضوابط دولية تحافظ على الرقابة البشرية على استخدام القوة، وتمنع بالتالي الاستخدامات الأكثر خطورة لهاته التكنولوجيا، قبل أن يؤدي انتشارها لتقويض الضمانات الإنسانية في النزاعات المسلحة.

في الشأن ذاته، دعت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل التي يتعذر التنبؤ بسلوكها أو التحكم في نتائجها. فضلا عن تلك المصممة لاستهداف البشر مباشرة. مع إخضاع باقي الأنظمة لقيود صارمة تحدد طبيعة الأهداف ونطاق الاستخدام ومدته والظروف التشغيلية المتصلة بها.

تتجاوز هاته المطالب الاعتبارات الأخلاقية، إلى مقتضيات القانون الدولي الإنساني. الذي يفرض التمييز بين المدنيين والمقاتلين، كما يحظر الهجمات العشوائية. ملزما أطراف النزاعات باحترام مبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، بصرف النظر عن طبيعة الأسلحة المستخدمة.

تكتسي هاته المناقشات أهمية خاصة، اتصالا بانعقاد المؤتمر الاستعراضي السابع للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، في “جنيف”. وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 وإلى غاية 20 نونبر الجاري، بمشاركة ممثلي 128 دولة. وسط تباين المواقف في شأن طبيعة التنظيم المرتقب.

اجتماع يشكل محطة حاسمة لتحديد مستقبل المفاوضات في شأن هاته الأسلحة، استنادا إلى التقرير الذي اعتمده فريق الخبراء الحكوميين، في 4 شتنبر الماضي. المتضمن مقترحات لصياغة صك دولي محتمل.هكذا، وفي الوقت الذي تدفع “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” ومنظمات حقوقية، نحو اتفاق ملزم. تتحفظ قوى عسكرية كبرى على إخضاع هاته التكنولوجيا لقيود دولية جديدة، مفضلة مقاربة تدريجية وقواعد غير ملزمة.

وكانت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت، في أكتوبر الماضي. قرارا يدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل. الذي صادقت عليه 163 دولة، فيما عارضته خمس دول، هي “الولايات المتحدة”، “روسيا”، “بيلاروسيا”، “إسرائيل” و”كوريا الشمالية”.

انقسامات تكشف صعوبة التوصل إلى توافق دولي، في ظل تشابك المصالح العسكرية والتكنولوجية. فيما تتصاعد الدعوات إلى الإسراع بإقرار قواعد تحول دون خروج استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري عن الرقابة البشرية والمساءلة القانونية.

من هنا، فاجتماع “جنيف” يضع المنتظم الدولي أمام اختبار حاسم. إما مواكبة التطور العسكري بقواعد قانونية تحمي الإنسان، أو ترك سباق التسلح في مجال التكنولوجيا المستقلة يتقدم على قدرة القانون الدولي على ضبط مخاطره.

جدير بالذكر، أن كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “ميريانا سبولياريتش”. كانا قد دعيا في نداء مشترك، صدر في غشت الماضي. لاعتماد قواعد دولية ملزمة، محذرين من الاقتراب من “خط أحمر أخلاقي” يتمثل في تمكين الآلات من استهداف البشر بصورة مستقلة.

من جهته، شدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ضرورة التحرك الدولي لضمان ألا يصبح مستقبل الحروب خاضعا للآلات. معتبرا أن الوعود المرتبطة بزيادة دقة الأسلحة الحديثة وتقليص الخسائر المدنية، لم تنعكس بالضرورة على واقع النزاعات، التي لا زالت تشهد مستويات واسعة من الدمار والمعاناة الإنسانية.

في هذا الصدد، طالبت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” بحظر فئتين من الأسلحة ذاتية التشغيل. تتعلق الأولى بالأنظمة التي يتعذر فهم سلوكها والتنبؤ بنتائجها، ما يجعل آثارها غير قابلة للضبط. والثانية متصلة بالأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة. داعية لفرض قيود صارمة على بقية الأنظمة، أخدا بعين الاعتبار طبيعة الأهداف ونطاق استخدامها ومدتها والظروف التي يتم السماح بتشغيلها.

هنا، لا بد من الإشارة، إلى أن رئاسة المؤتمر السويسرية، دعت لإطلاق مفاوضات، تمتد لعامين، بغاية التوصل لبروتوكول ملزم. فيما دفعت سبع دول، هي “النمسا”، “بلجيكا”، “البرازيل”، “إيرلندا”، “المكسيك”، “نيوزيلندا” و”بنما”. في اتجاه بدء المفاوضات. ما يبرز صعوبة التوفيق بين المطالب الإنسانية والتحفظات العسكرية والاستراتيجية للدول المالكة للتكنولوجيا المتقدمة.

تبعا لذلك، فالوصول لاتفاق داخل مؤتمر “جنيف” لن يكون سهلا، بالنظر لاعتماد آلية التوافق في اتخاذ القرارات. ما يمنح الدول المتحفظة قدرة على تعطيل إطلاق المفاوضات أو إفراغها من مضمونها. الأمر الذي يجعل الاجتماع اختبارا حقيقيا لقدرة المنتظم الدولي على مواكبة التطور العسكري للذكاء الاصطناعي بقواعد قانونية تحافظ على المسؤولية البشرية. والحيلولة بالتالي دون تحويل قرارات الحياة والموت إلى مجرد عمليات حسابية تنفذها الخوارزميات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.