خلل تقني يربك معاملات بنكية في “الولايات المتحدة” فاتحا أسئلة متشعبة

العدالة اليوم

العدالة اليوم

 

شهدت “الولايات المتحدة”، أمس الاثنين، اضطرابات تقنية أثرت على الولوج إلى خدمات مصرفية رقمية وتأخر بعض المعاملات المالية. وسط مخاوف من احتمال تعرض القطاع لهجوم إلكتروني.

جاء ذلك بعدما واجه مصرف “جيه بي مورغان تشيس” خللا برمجيا انعكست تداعياته على عمليات مرتبطة بمؤسسات مالية أخرى. من بينها “بنك أوف أمريكا” وخدمة تحويل الأموال “زيل”.

في هذا السياق، فقد سجل موقع “داون ديتيكتور” ارتفاعا في بلاغات المستخدمين في شأن تعطل وصعوبات الولوج للتطبيقات والمواقع البنكية. والتي شملت “جيه بي مورغان تشيس”، “بنك أوف أمريكا، “ويلز فارغو” و”يو إس بنك”. إلى جانب خدمة تحويل الأموال “زيل”. قبل أن تبدأ الشكاوى في التراجع تدريجيا. غير أن هاته البلاغات لا تعني بالضرورة تعرض جميع المؤسسات المعنية لأعطال داخلية. إذ تركزت المشكلة أساسا لدى عملاء “جيه بي مورغان” أو المتعاملين معها عبر التحويلات المالية.

في هذا الشأن، أوضح “جيه بي مورغان تشيس” أن الاضطراب نجم عن خلل برمجي في أحد أنظمة الأجهزة المحلية. نافيا وجود مؤشرات على ارتباطها بهجوم إلكتروني. مبرزا أن فرقه التقنية تعمل على استعادة الوضع الطبيعي. مشيرا لاحتمال تأخر بعض المعاملات المنجزة مع مؤسسات مالية أخرى.

في سياق متصل، ونقلا عن المتحدث باسم المؤسسة، “جو إيفانجيليستي”. فإن الأمر يتعلق باضطراب مؤقت وغير شامل. مبرزا أن بعض المعاملات المنفذة مع مؤسسات أخرى قد تستغرق وقتا أطول من المعتاد.

من جهتها، أكدت شركة “إيرلي وارنغ سيرفيسز”، المشغلة لشبكة “زيل”، أن نظام التحويلات كان  يعمل بصورة طبيعية. مرجعة الصعوبات التي واجهها بعض المستخدمين إلى تأخر المعاملات لدى مؤسسات مالية مشاركة في الخدمة. 

خلل تقني يربك معاملات بنكية بـ"الولايات المتحدة" ويثير مخاوف سيبرانية
بنك أمريكا

اضطرابات أعادت تسليط الضوء على هشاشة ومخاطر الترابط التقني بين المؤسسات المالية. بعدما أظهرت الواقعة كيف يمكن لخلل محدود داخل مؤسسة واحدة أن يمتد تأثيره إلى خدمات مالية أخرى، دون أن يكون ذلك بالضرورة نتيجة اختراق إلكتروني.

تأتي هاته الاضطرابات، في سياق تصاعد التهديدات السيبرانية التي تواجه القطاع المالي. ضمنها إعلان منصة “باينانس” تعرضها لهجوم سيبراني، خلال شهر أكتوبر الماضي. وما أثر على أصول رقمية تم تقدير قيمتها في نحو 6.34 مليارات دولار. قبل أن تعلن المنصة تجميد أو اعتراض نحو 2.85 مليار دولار منها، واستعادة 98 في المائة من الأصول المتأثرة بحلول 31 أكتوبر. كما تعرض مصرف “كريدي موتويل أركيا” الفرنسي، لهجوم استهدف حسابه الخاص. مقدرا حجم الأموال المتأثرة بمئات الملايين من اليورو، دون تأكيد الرقم الدقيق المتداول إعلاميا.

تجدر الإشارة، أن “قانون التحويلات الإلكترونية للأموال الأمريكي”، المعروف بـ”EFTA”، واللائحة التنظيمية “Regulation E”. ينظم حقوق المستهلكين في حالات التحويلات غير المصرح بها أو الأخطاء المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية. ملزما المؤسسات المالية بالتحقيق في شكاوى الأخطاء وتصحيحها وفق آجال وإجراءات محددة. مع إقرار ضمانات لحماية العملاء من المسؤولية غير المستحقة عن التحويلات غير المصرح بها.

حوادث تؤكد أن استقرار الخدمات المصرفية الرقمية بات رهينا بصلابة البنية التحتية التقنية، وفعالية أنظمة الأمن السيبراني واستمرارية الخدمات. في ظل تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على التحويلات والمدفوعات الإلكترونية. مبرزة أن استقرار الخدمات المصرفية لم يعد مرتبطا بسلامة الأرصدة والأنظمة الداخلية لكل بنك فقط. بل بمدى موثوقية البنية التحتية الرقمية وشبكات الدفع والجهات التقنية المتداخلة معها أيضا. ما يجعل الأمن السيبراني واستمرارية الخدمات أولوية أساسية لحماية ثقة العملاء في القطاع المالي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.