ما مصير السخاء الأمريكي البالغ 47.94 مليار دولار لدعم “إسرائيل” بعد قرار “ترامب”

العدالة اليوم

العدالة اليوم

 

كشفت وثائق متصلة بالموازنة الأمريكية، اطلعت عليها وكالة “ريا نوفوستي” الروسية. أن إجمالي المخصصات التي وجهتها واشنطن لدعم “إسرائيل” عسكريا وتغطية نفقات مرتبطة بذلك بلغ 47.94 مليار دولار، خلال الثمان سنوات الماضية. متجاوزا بذلك عتبة 17.5 مليار دولار، التي تمثل قيمة التمويل الأساسي المنصوص عليه في الاتفاق العسكري المبرم بين البلدين.

يأتي هذا الكشف، عقب إعلان الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، في 3 نونبر الجاري. عزمه وقف المساعدات المالية السنوية لـ”إسرائيل”، ابتداء من عام 2027. بدعوى أن حليفته الاستراتيجية لم تعد بحاجة إليها. مع تاكيده استمرار تزويدها بالأسلحة. 

إعلان يفتح الباب أمام تحول محتمل في طبيعة الشراكة العسكرية بين “واشنطن” و”تل أبيب”. دون أن يعني بالضرورة إنهاء التعاون الدفاعي بينهما.

جدير بالذكر، أن منح المساعدات لـ”إسرائيل” يستند لمذكرة تفاهم وقعتها “واشنطن” و”تل أبيب” عام 2016، تغطي الفترة الممتدة من عام 2019 وإلى غاية عام 2028، بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليار دولار سنويا. أي بمعدل 3.8 مليارات دولار سنويا. منها 3.3 مليارات للتمويل العسكري الخارجي و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، بما فيها منظومة “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”.

وكان من المفترض أن يبلغ التمويل الأساسي، خلال الثمان سنوات الممتدة من عام 2019 وإلى غاية عام 2026، نحو 30.4 مليار دولار. غير أن الاعتمادات الإضافية التي أقرها “الكونغرس”، ضمنها مليار دولار عام 2022، المخصصة لتجديد مخزونات صواريخ الاعتراض. فضلا عن حزمة التمويل الإضافي التي تمت المصادقة عليها في أبريل 2024، في سياق العدوان على “غزة” والتصعيد الإقليمي. رفعت هاته المخصصات إلى المستوى المعلن. 

ملايير الدولارات كدعم أمريكي ل"إسرائيل" بين الالتزامات المالية واحتمالات التوقف بعد قرار "ترامب"
ترامب ونتنياهو

جدير بالذكر، أن حزمة أبريل من عام 2024، التي أقرها الكونغرس في سياق العدوان على “غزة” والتوترات الإقليمية، أقرت اعتمادات عسكرية وأمنية إضافية. ضمنها 3.5 مليارات دولار للتمويل العسكري الخارجي و5.2 مليارات دولار لبرامج الدفاع الصاروخي. فضلا عن مخصصات أخرى مرتبطة بالدعم العسكري والأمني. ما يعكس حجم الدور الذي لعبته الاعتمادات الاستثنائية في رفع الإنفاق الأمريكي المرتبط بـ”إسرائيل” خارج سقف مذكرة التفاهم الأصلية.

تطرح هاته التطورات إشكالا قانونيا ومؤسساتيا، بالنظر إلى أن مذكرة التفاهم لا تشكل اعتمادا مالياً تلقائيا. بل يظل تنفيذها مرتبطا بمصادقة “الكونغرس” على المخصصات السنوية. كما لا يملك “البيت الأبيض” صلاحية إلغاء اعتمادات أقرها “الكونغرس” بشكل أحادي، وفق الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للإنفاق الفيدرالي. 

هكذا، وبينما لم يتم الحسم بعد، في تفاصيل وقف التمويل. تبرز مؤشرات على استمرار الغموض في شأن موعد انتهاء المساعدات. خصوصا وأن مذكرة التفاهم الحالية تمتد إلى غاية 2028، فيما لم تستكمل بعد المساطر التشريعية المتعلقة بميزانية السنة المالية 2027.

كما أن إعلان “ترامب” توجها لإعادة النظر في صيغة الدعم المالي المباشر، دون التخلي عن التعاون العسكري مع “إسرائيل”. يعكس استمرار صفقات بيع الأسلحة لهاته الأخيرة، ما يتيح لـ”واشنطن” الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي. فيما يضع الإعلان “تل أبيب” أمام تحدي تعويض التمويلات الأمريكية وتأمين احتياجاتها الدفاعية بكلفة أكبر.

جدير بالذكر، أن الشراكة القائمة بين الجانبين، تندرج ضمن السياسة الأمريكية الرامية إلى ضمان ما تصفه “واشنطن” بـ”التفوق العسكري النوعي” لـ”إسرائيل” في المنطقة. ما يجعل مستقبل المساعدات مرتبطا ليس فقط بتوجهات الإدارة الحالية، بل بموازين القوى داخل “الكونغرس” وحسابات المصالح الاستراتيجية الأمريكية أيضا.

هنا، لا بد من الإشارة، أن “ترامب” لم يحسم بعد جميع التفاصيل العملية المتعلقة بموعد وقف المساعدات، أو آليات الانتقال إلى صيغة جديدة للتعاون الدفاعي. حيث أفادت تقارير إعلامية، بأن مسؤولين في وزارة المالية “الإسرائيلية” أقروا، خلال اجتماع للجنة المالية بـ”الكنيست”، في 16 نونبر. بأنهم لم يتلقوا توضيحات نهائية في شأن موعد انتهاء التمويل الأمريكي، سواء مع نهاية 2026 أو عند انتهاء مذكرة التفاهم الحالية عام 2028.

تكشف هاته التصريحات حجم الارتباط الذي بنته “إسرائيل”، على مدى عقود، مع المساعدات الأمريكية، رغم امتلاكها صناعة عسكرية متقدمة. كما أن استمرار صفقات بيع الأسلحة، الذي أكد عليه “ترامب”، قد يتيح لـ”واشنطن” الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي والاقتصادي، حتى في حال تقليص المنح المالية المباشرة.

هكذا، وبينما يطرح وقف المساعدات تحديا ماليا وأمنيا أمام “الحكومة الإسرائيلية”، فإنه يثير أيضا أسئلة في شأن مستقبل “التعاون العسكري الأمريكي الإسرائيلي”. فضلا عن حدود تأثير “الكونغرس” في توجهات الإدارة التنفيذية، ومدى قدرة “تل أبيب” على تعويض التمويلات الخارجية دون تحميل ميزانيتها وأعباء الإنفاق الدفاعي كلفة إضافية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.