أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ب”الدريوش” بارون مخدرات بعشر سنوات سجنا. وذلك بعد أن تابعته بتهم تتعلق بالاتجار الدولي.
كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 100,000 درهم. إضافة إلى غرامة ضخمة لصالح إدارة الجمارك بلغت 480 مليون درهم.
كما قضت المحكمة بإجبار المتهم على دفع الصوائر، مع تطبيق العقوبات بأقصى ما ينص عليه القانون، لتأكيد جدية العقوبة.
وكانت هيئة المحكمة قد تابعت المتهم بتهم خطيرة تشمل الإمساك غير المشروع للمخدرات، الاتجار الدولي فيها ومحاولة تصديرها للخارج، وهي تهم توجب العقوبات المشددة.
فضلاً عن ذلك، ثبت تورط المتهم في تسهيل استعمال المخدرات للغير مقابل تعويض مادي، مما يعمّق من جسامة الاتهامات الموجهة إليه.
هذا الحكم الصارم يؤكد التزام القضاء المغربي بمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وخاصة على المستوى الدولي، لحماية أمن البلاد.
