العزل السياسي: إدارية فاس تعزل رئيس جماعة “إمزورن” بالحسيمة

العدالة اليوم ADALA TV

فاس: لا زالت مجموعة من الجماعات الترابية تصحو على قرارات العزل التي تطال الرؤساء كما الأعضاء. لتعكس هاته القرارات ومع اتساعها قوة الفساد الضاربة للأشكال التدبيرية لدواليب المرافق المحلية والتي غطت مجمل الجهات ولم تميز لا بين القروية منها أو الحضرية. لتعري حقيقة واقع الاستحقاقات السياسية وتحديد السيولة الوجهة التدبيرية لهاته الجماعات.

وهكذا فقد انضاف رئيس جماعة “إمزورن” بالحسيمة للقائمة. بعد أن طاله قرار العزل لينضاف لقرار سابق طال رئيسي جماعتي “النزالة” ب”ميدلت” و”سكورة مداز” ب”بولمان”. وذلك عقب القرار الصادر عن غدارية “فاس”. والذي قضى بعزله من العضوية والمسؤولية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول القرار بالنفاذ المعجل.

القرار طال رئيس جماعة “إمزورن” عن “حزب الاستقلال” وأيضا نائبه عن “الاتحاد الاشتراكي” فيما أيدت قرار إسقاط القرار عن إحدى المستشارات بذات الجماعة.

وكان عامل إقليم الحسيمة قد طالب، خلال شهرين. بعزل رئيس جماعة إمزورن ونائبه وإحدى المستشارات بعد توصله بنتائج تقرير التفتيش الذي باشرته وزارة الداخلية.

وبهذا القرار الصادر عن إدارية فاس يرتفع عدد الرؤساء الذين طالهم قرار العزل. وذلك في أقل من أسبوع. وهو القرار الذي طال رئيس جماعة “النزالة” بميدلت مع نائبين للرئيس. فيما رفضت طلب عزل نائب آخر. وأيضا رئيس جماعة “سكورة مداز” بإقليم “بولمان” مع أحد نوابه.

فيما ستبث في 10 أكتوبر الحالي في قرار عزل رئيس جماعة “تازة” المنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة”.

وهكذا يرتفع عدد المشمولين بقرار العزل الصادر عن إدارية “فاس”، خلال أسبوع واحد فقط. إلى ثلاثة رؤساء جماعات. فيما ينتظر صدور قرارات عزل جديدة في حق رئيس الجماعة الترابية لتازة.

تفعيل المادة 64 من قانون الجماعات الترابية ضد مجموعة من رؤساء الجماعات: أبعاد وقرارات العزل

جاءت قرارات العزل تفعيلا للمادة 64 من قانون الجماعات الترابية. وذلك بغاية ضمان حسن سير العمل الإداري. وتتيح هاته المادة لعمال العمالات والأقاليم اتخاذ إجراءات فورية ضد رؤساء الجماعات الذين يخلون بالتزاماتهم.

ويهدف المشرع من خلال هاته القرارات تعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة. وهي قرارات تبقى غير نهائية وقابلة للطعن. وهو ما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات ومدى احترام حقوق المعنيين خلال هاته العمليات.

قرارات ستؤثر لا محالة على الاستقرار السياسي المحلي. كما أنها ستنمي حالة النفور من العمل السياسي. كما أنها ستقلل من الثقة في مصداقية وفعالية المؤسسات التدبيرية المحلية وفي إدارة الشأن العام.