“الاتحاد الأوروبي” من البدايات إلى النجاحات فالأزمات

العدالة اليوم

عرف “الاتحاد الأوروبي” تطورا منذ تأسيسه. وذلك من “المجموعة الأوروبية للفحم والصلب (CECA)” وصولاً إلى شكله الحالي. عاكسا بذلك مسيرة معقدة تميزت بالتوسع والتعمق المؤسسي.

تعود جذور “الاتحاد الأوروبي” إلى “إعلان شومان”، الذي أدى لإنشاء “المجموعة الأوروبية للفحم والصلب” عام 1951. والتي ضمت حينها دولاً رئيسية. ضمنها ألمانيا الغربية، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا ولوكسمبورغ.

وقد كان الهدف من هذا التأسيس تعزيز التعاون الاقتصادي لمنع النزاعات.

شكل هذا التحالف الأولي خطوة هامة نحو تجاوز التوترات بين الدول الأوروبية بعد “الحرب العالمية الثانية”.

عام 1957، ومع توقيع “معاهدات روما”، تم إنشاء “السوق الأوروبية المشتركة (CEE)” إضافة ل”مجموعة الطاقة الذرية الأوروبية (Euratom)”.

وقد تلت هذه المرحلة إصلاحات مؤسسية كبيرة. ضمنها السياسة الزراعية المشتركة التي ساعدت في تحديث الزراعة الأوروبية. إضافة لإنشاء “الاتحاد الجمركي” الذي ألغى الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.

مع مرور الزمن، واجهت الدول الأعضاء تحديات اقتصادية ونقدية. وهو الأمر الذي دفعها لتبني خطط مثل “الثعبان النقدي” ثم “النظام النقدي الأوروبي” خلال فترة السبعينيات. عام 1973، شهد أول توسع “للاتحاد” مع انضمام المملكة المتحدة، الدانمارك وإيرلندا.

في العقود التالية، توسع “الاتحاد الأوروبي” ليشمل دولاً من جنوب وشرق أوروبا. ما عزز دوره السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية. حيث لعبت اتفاقية “شينغن” الموقعة عام 1985 ومعاهدة “ماستريخت” الموقع عليها عام 1992، دوراً حاسماً في إنشاء “منطقة حرة للتنقل”. ولاحقا تم تأسيس “الاتحاد الأوروبي” في شكله الحالي.

وعلى الرغم من النجاحات المسجلة. واجهت “الاتحاد” مجموعة من التحديات. ضمنها الأزمة المالية لعام 2008، خروج بريطانيا عام 2020 إضافة لأزمة أوكرانيا عام 2022. إلا أن “الاتحاد” أظهر مرونة في مواجهة هذه التحديات. مؤكداً استمراريته كقوة سياسية واقتصادية عالمية.