الإضراب العام بالمغرب بين أرقام “السكوري” وأرقام النقابات فأي مؤشرات يحمل المستقبل؟

العدالة اليوم

المغرب/ قال “يونس السكوري”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. إن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي شهده المغرب، أمس الأربعاء الماضي. في القطاع الخاص “بلغت 1.4%”. وفي القطاع العام “32%”.

وهكذا فقد أفاد “السكوري” أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام بالنسبة للقطاع العام قد بلغت 32%. مع تسجيل أرقام متباينة حسب القطاعات.

قطاعيا، أفاد “السكوري” أن نسبة المشاركة على مستوى قطاع التعليم بلغت 35.5%. و33.3% في قطاع الصحة. و30.5% في قطاع العدل. و26.4% بالنسبة للجماعات الترابية. فيما بلغت في باقي المؤسسات العمومية 25.9%.

وتعقيبا على قانون الإضراب ورفضه من قبل نقابات مغربية. اعتبر “السكوري” أن مشروع القانون التنظيمي “97.15”. المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. تم وضعه ل”حماية هذا الحق الذي يعتبر مشروعًا ومكفولاً بالدستور”. مفيدا بأن “النقابات لها الحق في ممارسة الإضراب”.

واعتبر “السكوري” أن العلاقة القائمة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين تتجاوز مسألة “التفاوض”. واصفا إياها ب”المحورية” بالنسبة للبلاد. مضيفا أن الحكومة قبلت “أغلب الاقتراحات المقدمة من قبل النقابات”، وفق إفادته.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الوزير “السكوري” المقدمة حول المشاركة في الإضراب تتعارض مع الأرقام المعلن عنها من قبل النقابات. إذ سبق أن أعلنت الحركة النقابية أن نسبة المشاركة في الإضراب العام تجاوزت 84% في مختلف القطاعات. مضيفة أن هاته النسبة بلغت في قطاعي التعليم والصحة ما بين 80 و90%.