#طهران، إيران – سجلت “إيران” رقما مهولا في عدد الإعدامات التي تم إصدارها خلال عشرة أشهر فقط من حكم “بزشكيان”. والتي بلغت 1302 حالة.
جاء ذلك في سياق ما كشفت عنه المقاومة الإيرانية، التي تتزعمها “مريم رجوي”. والتي أفادت بأن السلطات الإيرانية أصدرت 1302 حكم إعدام منذ بداية عهد الرئيس “بزشكيان” في يوليو 2023. فيما سجل شهر أيار/مايو لوحدة 176 حالة. أي بزيادة قدرها 141٪ مقارنةً بشهر مايو من السنة الماضية التي سجلت 73 حالة إعدام فقط.
وهو أعلى معدل خلال العقود الثلاثة الماضية. وقد تضمنت قائمة الإعدامات الأخيرة تنفيذ 16 حكمًا في يومي 1 و2 من شهر يونيو. وذلك في حق سجناء ينحدرون من محافظات مختلفة. ضمنهم سجناء سياسيون و”بلوش” وفلسطينيون.
وأوضح ذات المصدر، أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام في حق 11 شخصًا يوم 2 يونيو لوحده. وعشرة آخرين خلال أيام سابقة. مع تركيز النظام على قمع الانتفاضات الشعبية المتواصلة ضد سياسة القمع والفساد. في محاولة منه لاحتواء الاحتجاجات الداخلية.
وفي شأن متصل قالت “مريم رجوي”: إن هاته السياسات تعكس حالة من اليأس التي يعيشها النظام القائم. ومحاولة فاشلة لمواجهة أزماته الداخلية والخارجية. لكنها في الواقع تزيد من تصميم الشعب الإيراني على التخلص من الفاشية الدينية. معتبرة أن الصمت الدولي يشجع على استمرار هاته الجرائم. مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية لوقف هاته الإعدامات. وذلك وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وحقوق الإنسان التي تحظر العقوبات القاسية. قائلة: إن “الصمت والتقاعس في وجه هذه الجرائم، والتعامل مع هذا النظام القرون وسطوي، يشكل تشجيعًا على الجريمة والإرهاب في عالم اليوم”.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإعدام الجماعية تعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. حيث يتم تصنيفها ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. علما أن “إيران” ليست طرفًا في “نظام روما”. إلا أن المجتمع الدولي مطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن حصول هاته الانتهاكات.
وفي الشأن ذاته يؤكد خبراء في الفانون أن استمرار النظام في تنفيذ الإعدامات يعكس فشله في معالجة أزماته الداخلية. مبرزين أن الوضع القائم يفرض موقفا دوليا موحدا وعقوبات رادعة لإيقاف هاته الانتهاكات المرتكبة المناقضة لمبادئ الشرعة الدولية. وهو ما أكدت عليه تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان في إيران. إضافة لبيانات المنظمات الحقوقية الدولية، الداعية لإنهاء سياسة الإعدامات الجماعية وتحقيق العدالة للضحايا.
