#أبيدجان، ساحل العاج – شارك “محمد غيات”، نائب رئيس مجلس النواب، أمس الخميس. في حفل الإطلاق الرسمي ل”خطة الانفتاح البرلماني على دول إفريقية”. وذلك من قلب العاصمة “الإيفوارية” “أبيدجان”.
تجدر الإشارة إلى ان “غيات”، النائب البرلماني عن مدينة “سطات”. يقوم بزيارة لجمهورية “كوت ديفوار” على رأس وفد برلماني. في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي.
الخطوة انطلقت من “جمهورية الكوت ديفوار” اعتبارا لريادتها في مجال الشراكة الحكومية المنفتحة منذ عام 2015.
كما تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الخطة جاء اعتمادا على مقتضيات الفصل 84 من الدستور المغربي الذي يجيز القيام بمبادرات بهدف تعزيز التعاون الدولي وتنويع الشراكات.
وفي هذا السياق، أكد “غيات” أن المغرب، منذ انخراطه في هذا النهج عام 2018. أطلق ثلاث خطط عمل تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوجيهات الدستور. وذلك بهدف توحيد الرؤى مع الأشقاء الإفارقة عبر إطلاق عدة مبادرات. ضمنها “شبكة البرلمانات الإفريقية الأطلسية” و”منتدى رؤساء لجان الخارجية والدفاع”. والتي تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.
وأوضح أهمية التعاون البرلماني الإفريقي. معبرا عن شكره للسلطات “الإيفوارية” على حسن التنظيم. ومؤكدا على أن هاته المبادرة تعكس روح التعاون البناء الذي يطبع العلاقات الإفريقية-المغربية. وذلك في انسجام تام مع الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة المادتين 3 و4 من ميثاق الاتحاد الإفريقي. الداعية لتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء.
وأبرز أن هذه المبادرة تعكس التزاماً إفريقياً مشتركاً بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة. مشيداً بريادة “الكوت ديفوار “في الانخراط في شراكة الحكومة المنفتحة منذ عام 2015. وما حققته من تقدم ملموس.
وتعتبر هاته الخطوة تجسيدًا فعليا لمبدأ التعاون المنصوص عليه في القانون الدولي. وتأكيدا على رغبة المغرب في توطيد علاقاته مع الدول الإفريقية على أساس المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
ويستند هذا التعاون إلى المادة 168 من الدستور المغربي المؤكدة على تعزيز العلاقات البرلمانية الدولية. والاستراتيجية الإفريقية للمغرب الهادفة لتعزيز التكامل الإقليمي.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن المغرب انضم إلى “شراكة الحكومة المنفتحة (OGP)” عام 2018. وفقاً للمرسوم رقم 2.18.855.
وتهدف هاته الخطة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة البرلمانية عبر تفعيل آليات رقابية مشتركة. إضافة لمأسسة المشاركة المواطنة في صنع القوانين، استنادا إلى القانون التنظيمي رقم 64.14 حول حق تقديم العرائض. فضلا عن تبادل الخبرات في مجال الرقابة المالية، وفقاً لقانون المحاكم المالية الإفريقية.
وتعتبر جمهورية “ساحل العاج” من الدول الأفريقية الرائدة في هذا المجال منذ انضمامها لـ”شراكة الحكومة المنفتحة OGP” عام 2015. حيث حققت نجاحات في مجال “الميزانية التشاركية” و”منصات الرقابة المجتمعية”، وفق تقرير أعده البنك الدولي عام 2024.
وقد أطلق “المغرب” ثلاث خطط عمل لتعزيز الانفتاح، (2018، 2020، 2023). وذلك بمشاركة 40 جمعية مدنية. كما أنه يساهم عبر مبادرات: من قبيل “شبكة البرلمانات الإفريقية الأطلسية”، التي تأسست عام 2022. و”منتدى رؤساء لجان الخارجية والدفاع”، الذي يعقد اجتماعاته سنوياً منذ عام 2019.
جدير بالذكر أن تقرير صادر عن “الاتحاد الأفريقي” عام 2024 كشف أن 70% من البرلمانات الإفريقية تفتقر لآليات رقابة فعالة. كما ان “المغرب” وقع على 15 اتفاقية تعاون برلماني مع دول إفريقية منذ عام 2020.
ومن المتوقع ان تساهم هاته الخطوة في تعزيز مكانة المغرب كـقاطرة للتعاون “جنوب-جنوب”. وذلك تماشياً مع رؤية جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله، لإفريقيا موحدة ومتضامنة.
