قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “ناصر بوريطة”: إن المفوضية الأوروبية أعلنت مطلع عام 2026 تبني أول استراتيجية موحدة للتأشيرات. معتبرا الأامر يشكل تحولا هاما في التعامل مع هذا الملف. من خلال الانتقال التدريجي نحو التأشيرة الرقمية الموحدة.
جاء ذلك في سياق رد “بوريطة” على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني “مصطفى الدحماني”، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين. حول الاحتفاظ غير المعقول بجوازات السفر لدى القنصليات الأجنبية في “المغرب”. مبرزا أن النظام الجديد سيمكن الراغبين في السفر من تقديم طلباتهم إلكترونيا بشكل شامل عبر منصة موحدة. مع إمكانية تحميل الوثائق إلكترونيا أيضا. مضيفا بأن الخطوة ستقلل من مدد الانتظار بما يسمح للمراجعين بعدم ترك جوازاتهم لدى القنصليات.
وأوضح “بوريطة” ان هذا النظام سيركز أيضا على تسهيل الإجراءات لفئات معينة، مثل الطلبة والمهنيين ورجال الأعمال. ممبرزا أن “المفوضية الأوروبية” وضعت عام 2028 كموعد للانتهاء من جميع الإصلاحات وصولا للنظام الرقمي الموحد بشكل كامل.
وشدد وزير الشؤون الخارجية المغربي، على أن الوزارة تعمل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في “المغرب”، بما في ذلك الشركات الخاصة المفوضة بتدبير التأشيرات. لضمان حسن تطبيق النظام. مع التأكيد على الرقابة الصارمة على جميع القنوات الرقمية لتفادي استغلالها من قبل بعض السماسرة والشركات الوسيطة.
وأبرز “بوريطة” أن هاته الخطوة تهدف لحماية حقوق المواطنين المغاربة وضمان كرامتهم. خاصة فيما يتصل بالحالات الإنسانية العاجلة، مثل طلبات التأشيرة المتعلقة بالعلاج أو بالدراسة، التي ترتبط في الغالب بآجال محددة.
