عززت المديرية العامة “للأمن الوطني” مهام الشرطة السينو-تقنية بتخصص أمني جديد يتمثل في البحث عن الرقاقات الإلكترونية، وذلك في إطار الدينامية المتواصلة لتحديث منظومة العمل الأمني وتطوير التقنيات المعتمدة في الأبحاث الجنائية.
ويأتي هذا التخصص الجديد لمواكبة تطورات الأنماط الإجرامية الحديثة، وضمان جاهزية المؤسسة الأمنية للتعامل مع الجرائم السيبرانية والقضايا المعقدة التي تعتمد على الوسائط الرقمية والتكنولوجية.
ويروم هذا الإجراء مساعدة ضباط الشرطة القضائية خلال التحقيقات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، خاصة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال في المواد الإباحية، وكذا ملفات الإرهاب، عبر الاستعانة بالكلاب المدربة في تعقب الأجهزة المعلوماتية الحاملة لمعطيات أو أدلة رقمية.
وتتمثل المهمة الجديدة في البحث عن الهواتف النقالة والحواسيب واللوحات الإلكترونية والرقاقات الرقمية التي قد تحتوي على بيانات تفيد مجريات البحث، سواء داخل مسارح الجريمة أو بالمنازل والمقرات المشتبه بها، وهو ما يعزز من فعالية الأبحاث التقنية والميدانية.
وفي السياق ذاته، تواصل فرق الشرطة السينو-تقنية التابعة لمديرية الشرطة القضائية أداء مهامها في عدد من المجالات الحيوية، من بينها العثور على الأشخاص المختفين والأطفال التائهين، وتعقب الفارين من المؤسسات السجنية، إلى جانب تأمين التظاهرات الكبرى والكشف عن المخدرات والمتفجرات والأسلحة والأوراق المالية المزورة.
كما تشكل الكلاب المدربة للشرطة عنصرا أساسيا في مراقبة الحدود ومهام الإغاثة والإنقاذ، فضلا عن تدخلها في العمليات الأمنية الخطيرة وحالات الاقتحام التي تتطلب جاهزية ميدانية عالية.
ومن جهة أخرى، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني الاستثمار في تطوير البنيات التنظيمية للشرطة السينو-تقنية، عبر إدماج أصناف جديدة من الكلاب المدربة والانفتاح على تخصصات أكثر تعقيدا، بما يواكب التحولات المتسارعة في المجال الأمني.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي تخصص رواقا للتعريف بالشرطة السينو-تقنية، حيث تتيح العروض الميدانية للزوار فرصة الاطلاع على طبيعة عمل هذا التخصص الأمني ودوره في دعم الأبحاث الجنائية الحديثة.
