صادق مجلس الحكومة في جلسته الاسبوعية المنعقدة، اليوم الخميس، على مشروع “القانون رقم 013.26″، المتعلق بتغيير وتتميم “القانون رقم 2.00″، الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. الذي قدمه “وزير الشباب والثقافة والتواصل”.
في هذا السياق، أوضح بلاغ صادر عن “الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان”، أن هذا المشروع يأتي في سياق مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي تعرفها آليات استغلال المصنفات الأدبية والفنية. وذلك بغاية ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع هذه المستجدات.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع يهدف لتعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. عبر إرساء مزيد من الوضوح المفاهيمي داخل المنظومة القانونية، من خلال تدقيق وتحيين عدد من المفاهيم الأساسية الواردة. بما ينسجم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي وأساليب إنتاج وتوزيع المحتوى الثقافي والفني.
ومن المنتظر، أن يساهم المشروع في تقوية حماية الإبداع الوطني. ويضمن بالتالي التوازن الأمثل بين حقوق المؤلفين ومتطلبات الاستعمالات الحديثة للمصنفات في البيئة الرقمية.
وبمصادقة المجلس الحكومي على هذا النص الجديد، يفتح المغرب فصلا تشريعيا جديدا يتجاوز القوانين الكلاسيكية للملكية الفكرية/ متجها نحو تعزيز “السيادة الثقافية الرقمية”، وضمان حقوق المهنيين والمبدعين ماديا ومعنويا في عصر المنصات الرقمية، في انتظار إحالة المشروع على قبة البرلمان بجهتيه، (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاستكمال مجاله التشريعي والدستوري قبل النشر في الجريدة الرسمية.
