احتقان عمالي يهز قطاع التوزيع الصيدلي بسلا بسبب تغول الشركة

فالوقائع المعروضة في ملف عمال شركة “التوزيع الصيدلي الغرب” بمدينة “سلا”، تنقل وجود قرصنة قانونية وعتداء على روح الدستور المغربي و”القانون رقم 65.99″، المتعلق بمدونة الشغل. وكذا “القانون رقم 18.12″، المنظمة لحوادث الشغل.

فالاحتجاج المنظم يكشف عن وجود انتهاكات دستورية ومس بالحريات النقابية، في خرق سافر للفصل 8 من الدستور المغربي. الذي ينص على أن النقابات تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تؤطرها. وعلى الحق في تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية. كما يضمن الفصل 29 من الدستور بوضوح حريات التجمع والتجمهر والانتماء النقابي.

كما عرت الوقائع المقدمة عن وجود خرق لمدونة الشغل، حيث تمنع “المادة 9 من مدونة الشغل” كل مس بالحق النقابي داخل المقاولة وكل أشكال. فيما تنص المادة 39 من ذات المدونة، على أن طرد الأجير أو معاقبته بسبب انتمائه النقابي أو ممارسة أنشطته النقابية يعتبر طردا تعسفيا موجبا للتعويض الفوري.

كما أن إغلاق الإدارة للمكاتب ورفض الحوار يعد عرقلة صريحة لمنظومة “المفاوضة الجماعية” التي تؤطرها المواد من 92 إلى 103 من مدونة الشغل، كآلية ديمقراطية لفض النزاعات الشغلية وتكريس السلم الاجتماعي.

فيما تعتبر واقعة محاولة دفع العامل المصاب للانتساب لشركة تحت مسمى وعنوان تجاري آخر للتملص من أقدميته، 5 سنوات. أخطر الخروقات القانونية المرصودة في الملف. من جهة كشفها وجود “تدليس” وتغيير للوضعية القانونية. حيث يمنع القانون التغيير القسري لصفة المشغل أو اسم الشركة بصفة عشوائية بهدف هضم الحقوق.

في هذا السياق، تنص “المادة 19 من مدونة الشغل صراحة على أنه: “إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، وعلى الأخص بسبب إرث، أو بيع، أو إدماج، أو انتقال، أو تحويل إلى شركة، فإن جميع العقود الجارية في تاريخ حصول هذا التغيير، تظل قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد”.

كما ان الخطوة تكشف عن وجود مناورة تملصية، حيث ان إجبار الأجير على توقيع عقد جديد مع كيان “وهمي” أو فرعي مغاير يحمل مسمى آخر، يعد “تدليساً”، (وفق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود)، وطردا مقنعا تعسفيا. تهدف الإدارة من خلاله إلى تصفير “عداد الأقدمية” الخاص بالأجير، وبالتالي إسقاط حقه في التعويض عن الفصل والمهلة والإخطار، وحرمانه من احتساب التعويض الحقيقي المرتبط بـ5 سنوات من العطاء.

في هذا الشأن، لا بد من الإشارة، أن تعرض عامل التوزيع لحادثة شغل ومقابلة الحالة بالإهمال والعراقيل اللوجستية. يعتبر تملصا من المسؤولية القانونية، ما يضعه تحت طائلة ظهير “25 دجنبر 2014″، بتنفيذ “القانون رقم 18.12″، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. كما أن المشغل  ملزم بالتصريح بالحادثة داخل أجل 48 ساعة من وقوعها إلى السلطات والمؤسسة المؤمنة، مع تحمل كامل المسؤولية المدنية في حال تقاعسه.

هنا، لا بد من الإشارة، أن مفتشية الشغل والشركاء المحليين مطالبون بالتدخل، من باب الاختصاص والصفة، بموجب “المادة 530 من مدونة الشغل”. التي تنص على أن الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل مطالبون بالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، وإجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية، وفق “المادة 551 وما يليها” من المدونة.

تبعا لذلك، فإن الاجتماع المرتقب عقده بحضور مفتش الشغل والسلطة المحلية يكتسي أهمية قانونية حاسمة. ففي حال التوصل لاتفاق، يتم تحرير “محضر اتفاق” يوقعه الطرفان. يصبح ملزما وله حجية قانونية قاطعة. أما في حال تعنت الإدارة، يحرر المفتش “محضر عدم التصالح”، وهو الوثيقة الرسمية التي تمهد الطريق للعمال لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية، غرفة النزاعات الاجتماعية. أو خوض “إضراب قانوني مشروع” محمي بقوة الدستور.

هكذا، يعتبر تحرك شركة “التوزيع الصيدلي الغرب” بـ”سلا” هذا، خارج النطاق الحمائي لمدونة الشغل. كما أن ممارساتها القائمة على التمييز والتحايل على العقود والتملص من تبعات حادثة الشغل تعتبر أفعالا موجبة للمساءلة القضائية والمدنية. ويمكن للفريق النقابي والحقوقي استغلال شهادات المتضررين ومحاضر تفتيشية الشغل لبناء ملف قضائي متكامل في مواجهة “تغول” إدارة الشركة أمام المحاكم المختصة. صونا للسلم الاجتماعي وحفظا لكرامة الشغيلة.